يعتقد أنها ستكون لحركة واسعة في الجهاز التنفيذي بوتفليقة سيخصص جلسات استماع للولاة

أفادت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ل''البلاد''، أمس، بأن ''جلسات الاستماع'' الرمضانية التي يجريها الرئيس بوتفليقة مع أعضاء حكومته لتقييم أداء كل قطاع قد تشمل الولاة أيضا·
وقال المصدر ذاته إن ''العملية تسمح للرئيس بوتفليقة بتقييم برنامجه الانتخابي 2014- 2009مما يفسر أنه لن يكتفي بمحاسبة وزراء حكومته بل يرغب في توسيعها لمراقبة عمل الولاة ومدى تطبيقهم لبرنامجه الانتخابي''·
ويرى بعض المتتبعين أن رغبة الرئيس بوتفليقة في الاستماع للولاة ربما تهدف إلى مقارنة تصريحات أعضاء الجهاز التنفيذي مع ما يشهد به الولاة والتأكد من مدى تنفيذ برنامج عمله، ورغبة الرئيس بوتفليقة في جمع حصيلة دقيقة لتسيير هذا البرنامج·وقال مصدر حكومي ل''البلاد'' أمس، رفض الكشف عن اسمه، إن القضية لا تتعلق بمحاسبة أو التحقيق في مدى صحة التقارير التي يرفعها الوزراء عن مدى تنفيذ مشاريعهم القطاعية، بل هو برنامج أراد بوتفليقة أن يكون مسار عمل ومتابعة لتنفيذ المشاريع التنموية· وهو نشاط دأب عليه رئيس الجمهورية منذ انتخابه في أول عهدة له، فهو ينتقد إذا وجد أن المشروع لا يسير كما كان مخططاً له، ويعاتب المشرف عليه، ويبدي رضاه إذا لاحظ أن كل شيء على ما يرام· صحيح أنه يظهر قاسياً في بعض الأحيان، وقد يتذمّر منه بعض الوزراء، لكنها طريقته في العمل··''ويبدو أن الرئيس بوتفليقة بمباشرته عقد الجلسات الرمضانية لتشمل ولاة الجمهورية، إضافة إلى الوزراء، يحضر لاحقا لإجراء حركة واسعة مرتقبة في طاقم الجهاز التنفيذي، وهي خطوة مقدمة لتغيير واسع في سلك الولاة أيضا·وكانت مصادر متطابقة قد كشفت في وقت سابق أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين يزيد زرهوني· قد ضبط أسماء الولاة المرتقب إحالتهم على التقاعد، إذ من المنتظر حسب مصادر مسؤولة أن تشمل التغييرات عشر ولايات عرف فيها تسيير برنامج الرئيس بعض التعطلات لأسباب متباينة· وحسب المصدر ذاته، فإن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني سلم قائمة تتضمن أسماء الأشخاص المرشحين لتولي منصب ولاة الجمهورية·ويعقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ بداية شهر رمضان، اجتماعات ماراطونية مع أعضاء حكومته لتقييم أداء كل قطاع، وتقديم توجيهاته وفقا لبرنامج فترته الرئاسية الثالثة 2014-2009· وتتخذ ''جلسات الاستماع'' إلى الوزراء طابع شبه محاسبة، وأصبحت تقليدا فرضه بوتفليقة منذ نهاية ولايتيه الأولى والثانية · ويعتبر الكثير من الوزراء الجلسات الرمضانية مع بوتفليقة، اختبارا عسيرا ويخشون من غضب الرئيس الذي كثيراً ما اتهم وزراء بانعدام الكفاءة وسوء التسيير وأحيانا بالكذب عليه· ويحاول غالبية الوزراء عادة الإسراع في وتيرة الملفات الآنية التي يشرفون عليها، قبل حلول رمضان تفادياً لملاحظات قاسية من الرئيس بوتفليقة الذي استمع، إلى غاية أول أمس، إلى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، ومن المرتقب أن ينضم إلى قائمة الوزراء الذين من المرتقب أن يستجوبهم الرئيس، من يوصف بالرجل القوي في منظومة الحكم، وزير الداخلية يزيد زرهوني، ليتناول معه قضايا تسيير العمران والجماعات المحلية· وحسب مصادرنا فإن زرهوني سيقدم للرئيس بوتفليقة عرضاً مفصلاً عن الوضع الأمني خلال الشهور الماضية، وسيطلعه على تنفيذ المخطط الأمني الجديد المحضر للتصدي للجماعات الإرهابية وإحباط مخططاتها·