استغلت احتفال الشرطة بعيدها واستلهمت المبادرة من انتفاضة تونس انطلاق أولى المظاهرات ضد نظام مبارك بعدة مدن مصرية

انطلقت أمس بعدة مدن مصرية مظاهرات قادها المئات من المصريين استجابة لدعوات نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات مظاهرات ومسيرات جماهيرية في ما أطلق عليه "يوم غضب" يوافق يوم الاحتفال بعيد الشرطة المصرية. وفي مشهد يحدث لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، تحرك مئات المتظاهرين من أماكن متفرقة في القاهرة، ثم انضم إليهم آلاف من السكان في مظاهرات توزعت على عشرات المناطق بمدن مصرية مختلفة.
ففي وسط القاهرة، كسر قرابة ألفي متظاهر الحاجز الأمني وتحركوا من أمام دار القضاء العالي باتجاه ميدان التحرير الرئيسي، وذلك بمشاركة عشرات من نواب البرلمان السابقين الذين رددوا هتافات مناوئة للنظام المصري. وانطلقت مظاهرات أخرى في ميدان روكسي بحي مصر الجديدة وأمام مقار نقابات مهنية بينها نقابتا الأطباء والمحامين، في حين تحركت مظاهرات أخرى من عدة مناطق باتجاه ميدان التحرير في قلب القاهرة حيث ناهز العدد الإجمالي حتى بعد ظهر أمس 20 ألف متظاهر. وقالت وكالة رويتر إن المتظاهرين أمام دار القضاء العالي في القاهرة هتفوا بسقوط الرئيس حسني مبارك، رددوا هتافات لنجله جمال تقول "يا جمال قول لأبوك، كل الشعب بيكرهوك". وتضيف الوكالة إن مظاهرات اليوم تمثل اختبارا لمدى إمكانية تحويل النشطاء رسالتهم عبر شبكة الإنترنت إلى واقع في الشارع. وقال شباب "6 أبريل" الذين كان لهم دور كبير في الدعوة للتظاهر إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الناشطين وصحفيين كانوا يغطون المظاهرات التي امتدت إلى عدة مناطق خارج القاهرة خصوصا في الإسكندرية وأسيوط والمنصورة والمحلة الكبرى. كما ذكر أحد منظمي المظاهرات أن قوات الأمن ألقت القبض على 15 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا بانتظار إشارة التحرك للتظاهر. وشهدت مختلف المناطق تواجدا أمنيا مكثفا، في حين تم تكثيف الكمائن الأمنية على مداخل ومخارج مدن مثل المحلة الكبرى، وهي مدينة صناعية شهدت العديد من أبرز المظاهرات في السنوات الأخيرة، وذلك للحيلولة دون وصول النشطاء الذين كانوا يستهدفون قيادة المظاهرات هناك. وقد أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا بهذه المناسبة اعتبرت فيه أن الشعب المصري يطرق اليوم أبواب الحرية والكرامة والعدالة، ويشعر بالأسف أن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي وقد تحول هذا الجهاز الوطني إلى "جهاز بوليسي خاص تنحصر مهمته في حماية شخص الحاكم وعائلته وحاشيته بالقهر والتعذيب". وأشار البيان إلى أن الشعب التونسي انتفض في ظروف مماثلة، وأثبتت ثورته أن استخدام أنظمة الحكم لدرجات قصوى من العنف والقهر والترويع ووضع قيود صارمة على حرية التعبير، سينهار في اللحظة التي ينفجر فيها بركان الغضب الشعبي. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن "الطريق الوحيد لإنقاذ مصر من مستقبل مشحون بمخاطر جمة هو النزول على رغبة الشعب بالاستجابة الفورية لمطالبه وهي إلغاء قانون الطوارئ، وحل المجالس النيابية المزورة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بالمعايير الدولية، مع تشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد حتى يتم تعديل الدستور". أما الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" فأصدرت بيانا قالت فيه إنها "تستشعر خطورة ما آلت إليه أحوال مصر من انسداد سياسي، واحتقان اجتماعي، وفساد ينهش ثروة البلد، وتزوير يستأثر بالسلطة، واستبداد يدهس الحريات العامة، وتوحش في الفقر والبطالة والمرض"، وتدعو بالتالي كافة القوى إلى مواصلة الكفاح الشعبي والتقدم على طريق المقاومة السلمية والعصيان المدني. وعددت كفاية مطالبها في إنهاء الحكم الحالي وخلع الرئيس حسني مبارك ونظامه وحل المجالس النيابية المزورة وإفساح المجال لحكم انتقالي برئاسة جديدة وحكومة ائتلاف وطني جامع. كما دعت إلى إنهاء حالة الطوارئ وحل جهاز مباحث أمن الدولة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمسجونين السياسيين، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء، وإدارته التامة لكافة مراحل وأنواع الانتخابات والاستفتاءات العامة، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم التزوير والتعذيب. ودعت كفاية كذلك إلى وقف برنامج الخصخصة، وطرد السفير الإسرائيلي ووقف تصدير الغاز والبترول إلى إسرائيل مع إلغاء اتفاقية السلام معها.