قانون مالية تكميلي ل 2013 لتغطية النفقات الجديدة الاستعجالية

دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب يخلط حسابات الحكومة

أكد وزير المالية كريم جودي، أن الجزائر ستلجأ هذه السنة أيضا إلى قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة "الاستعجالية" و غير المتوقعة لسنة 2013، في مقدمتها الغلاف المالي الإضافي الذي سيوجه لبرنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال
وقال جودي على أمواج الإذاعة الوطنية أن الحكومة ستلجأ لغلاف مالي إضافي "لم يفصل فيه بعد"، من أجل تجسيد برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال ، و قال جودي "إذا تطلب الأمر اللجوء إلى قروض إضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك" مذكرا بان قانون المالية الأولي لسنة 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العليا. و كرد على البرلمانيين الذي اعتبروا العودة التلقائية للقوانين المالية التكميلية في السنوات الأخيرة تعبر عن "عجز الحكومة في التحكم في النفقات" ، أكد أن الأمر لا يعود إلى مشكل التوقعات. حيث قال "الأمر لا يتعلق بمشكل التوقفعات لكن بالتكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة التي تبرز" كما أوضح جودي.
و أشار جودي إلى أن القانون التكميلي الجديد سيتكفل أيضا بتكلفة ميزانية خاصة بالتحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" في 2015. و فيما يخص النفقات المدرجة في أطار. و كان سلال قد صرح في 2012 انه "يمكن إدخال تسهيلات جديدة على قانون المالية التكميلي 2013 لصالح المستثمرين". و يتضمن قانون المالية الأولي لسنة 2013 الذي لم يدرج ضرائب جديدة لكن تحفيزات جبائية فقط لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ارتفاعا للمداخيل بنسبة 10 بالمائة و انخفاضا للنفقات ب 11 بالمائة مقارنة ب 2012 مع عجز في الميزانية بنحو 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
لا تخفيض في معدل الضريبة على الأجور ..
وفي سياق منفصل، كشف وزير المالية كريم جودي أن رواتب العمال في الجزائر كلفت الخزينة 260 ألف مليار سنتيم، في حين بلغت التحويلات الاجتماعية 130 ألف مليار سنتيم ، ودعا إلى ضرورة "الحفاظ على استقرارها" لتفادي زيادة التضخم ، واستبعد جودي إدخال أي تعديل في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 في ما يخص معدل الضريبة على الراتب، حيث قال " لن يكون هناك أي تعديل في خفض معدل الضريبة على الراتب ، لأن هناك التزامات ضريبية يجب دفعها لتحقيق التوازنات الداخلية و الخارجية"، مضيفا أن الدولة تعمل على محاربة مصادر التضخم في الجزائر ، و أشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب تستقبل كل عام ما لا يقل عن 45 ألف مليار سنتيم ضريبة في ترتيبات الدعم وإيرادات الاستثمار ، و أكد جودي أن الحكومة تبنت سياسة محكمة للاتجاه لخفض الإنفاق العام لسنة 2013 ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال ، الدعم المباشر لأسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك بقدر ب 13بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن غير الدعم غير المباشر للأسعار كدعم الكهرباء ة الغاز فقد وصل إلى 6٪ الناتج المحلي الإجمالي. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أشارت خلال زيارتها للجزائر الأسبوع الماضي إلى "ضرورة التحكم في التضخم الذي بلغ 8,9 بالمائة في 2012". وأوضحت أن تخفيض نسبة التضخم إلى 5 بالمائة كما يتوقع صندوق النقد الدولي أو 4 بالمائة كما تتمنى الحكومة "لن يكون من السهل بلوغه". ولجأت الحكومة منذ 2011 إلى زيادات كبيرة في أجور الموظفين خاصة الأساتذة والأطباء و كذلك اجور افراد الشرطة والجيش، وبأثر رجعي من جانفي 2008.