جودي يؤكد اللجوء الى قانون مالية تكميلي سنة 2013

اكد وزير المالية كريم جودي اليوم الثلاثاء ان الجزائر ستلجا هذه السنة ايضا الى قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة "الاستعجالية" و غير المتوقعة لسنة 2013. و اضاف جودي على امواج الاذاعة الوطنية ان هذا القانون سيتكفل ايضا بتكلفة ميزانية خاصة بالتحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" في 2015. و فيما يخص النفقات المدرجة في اطار برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي اعلنه مؤخرا الوزير الاول عبد المالك سلال اشار السيد جودي ان اللجوء الى غلاف مالي اضافي لهذا البرنامج لم يفصل فيه بعد. و صرح جودي انه "اذا تطلب الامر اللجوء الى قروض اضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك" مذكرا بان قانون المالية الاولي لسنة 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في اطار الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العليا. و عن سؤال حول ما اذا كانت العودة التلقائية للقوانين المالية التكميلية في السنوات الاخيرة تعبر عن "عجز الحكومة في التحكم في النفقات" و هي ملاحظة كانت قد اثيرت من طرف خبراء و برلمانيين طمان السيد جودي بان الامر لا يعود الى مشكل التوقعات. "الامر لا يتعلق بمشكل التوقفعات لكن بالتكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة التي تبرز" كما اوضح جودي. و كان سلال قد صرح في 2012 انه "يمكن ادخال تسهيلات جديدة على قانون المالية التكميلي 2013 لصالح المستثمرين". و يتضمن قانون المالية الاولي لسنة 2013 الذي لم يدرج ضرائب جديدة لكن تحفيزات جبائية فقط لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ارتفاعا للمداخيل بنسبة 10 بالمائة و انخفاضا للنفقات ب 11 بالمائة مقارنة ب 2012 مع عجز في الميزانية بنحو 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.