جودي: الجزائر ستلجأ إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة

أكد وزير المالية، كريم جودي، الثلاثاء، أن الجزائر ستلجأ هذه السنة أيضا إلى قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة "الاستعجالية" وغير المتوقعة لسنة 2013.
وأضاف جودي على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا القانون سيتكفل أيضا بتكلفة ميزانية خاصة بالتحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" في 2015.
وفيما يخص النفقات المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه مؤخرا الوزير الأول، عبد المالك سلال أشار جودي إن اللجوء إلى غلاف مالي إضافي لهذا البرنامج لم يفصل فيه بعد.
وصرح جودي انه "إذا تطلب الأمر اللجوء إلى قروض إضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك" مذكرا بان قانون المالية الأولي لسنة 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العليا.
وعن سؤال حول ما إذا كانت العودة التلقائية للقوانين المالية التكميلية في السنوات الأخيرة تعبر عن "عجز الحكومة في التحكم في النفقات" وهي ملاحظة كانت قد أثيرت من طرف خبراء وبرلمانيين طمان جودي بان الأمر لا يعود إلى مشكل التوقعات.
"الأمر لا يتعلق بمشكل التوقعات لكن بالتكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة التي تبرز" كما أوضح جودي.
وكان سلال قد صرح في 2012 انه "يمكن إدخال تسهيلات جديدة على قانون المالية التكميلي 2013 لصالح المستثمرين".
ويتضمن قانون المالية الأولي لسنة 2013 الذي لم يدرج ضرائب جديدة لكن تحفيزات جبائية فقط لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا للمداخيل بنسبة 10 بالمائة وانخفاضا للنفقات ب 11 بالمائة مقارنة ب 2012 مع عجز في الميزانية بنحو 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.