النهضة " السلطة مازالت لم تقتنع بعد بدور رسالة الإعلام في التنمية الوطنية

بمناسبة اليوم العالمي للسلطة الرابعة

أدانت النهضة في بيانها عن تضييق السلطة على مصادر المعلومة وحق الصحفي في الوصول إلى الحقيقية حيث أصبحت السلطة توجه الرأي العام من خلال التحكم واحتكار المعلومة وعدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة أو الرئاسة مما جعل الرأي العام الجزائري يفع ضحية غذاء إعلامي خارجي، كما أكدت الحركة عن تملص الحكومة وبالخصوص وزارة الاتصال من مسؤولياتها التي أصبحت تشرف على 20 بالمائة – القطاع العمومي - من القطاع ضاربة عرض الحائط الأغلبية من الأسرة الصحفية من القطاع الخاص وهو ما يعد فشل في رؤيتها لتسيير القطاع والتكفل به وتطويره.
ودعت حركة النهضة في بيان صادر عنها أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي من كل سنة، إلى طي صفحة السوداء لهدا الواقع المر بمراجعة كل قوانين الإعلام وتكريسه وتحريره من قبضة الإدارة والوصاية لصالح الأسرة الإعلامية بمشاركتهم في إعداد المشاريع وصياغتها في إطار احترام القيم الوطنية وحرية الرأي والرأي الأخر وتكريس حق المواطن في الإعلام ، معربة عن الواقع الاجتماعي والمهني وظروف عمل الصحفيين والواقع المزري الذي يعيشونه ولم يجدوا من يلتفت إليهم بالرغم من الصرخات التي تنطلق من هنا وهناك حيث أن الأجر القاعدي لهم لا يضمن عيشهم الكريم كرامتهم المهنية وغياب حماية قانونية من الاعتداءات والضغوطات واستغلال ظروف الاجتماعية لابتزاز وغياب تكفل حقيقي لمشاكلهم الاجتماعية كالسكن والنقل وغيرها بما يحميهم ويمكن منم أداء رسالتهم .
وفي هذا الصدد قالت حركة النهضة أن واقع حرية الإعلام في الجزائر ما زال بعيدا عن الشعارات التي تتغنى بها السلطة سواء من حيث التأطير والتنظيم أو تكريس حرية الإعلام والحق في الوصول إلى مصادر المعلومة ضمن القيم الإنسانية والموروث الحضاري للأمة وهو ما تم تأكيده من خلال الممارسات والسلوكات الميدانية للسلطة التي لا تخضع لتأطير قانوني وما تجميد قانون الإعلام والذي صدر منذ أكثر من سنة بالرغم من الثغرات التي حمله وإتباع سياسة التسويف وهو ما يعد تراجعا عن المكتسبات التي حققتها الأسرة الإعلامية من خلال التضحيات التي قدمتها طوال عشرات السنين.
وأوضحت الحركة أن السلطة مازالت لم تقتنع بعد بدور رسالة الإعلام في التنمية الوطنية الشاملة ومازالت حرية الإعلام والتعبير بعيدا عن ما جاءت به الدساتير الجزائرية وهو ما يظهر جليا في تجميد قانون الإعلام المجمد من قبل السلطة خدمة لأجندتها السياسية من خلال العراقيل وبيروقراطية الإجراءات والحجج التي تسوقها السلطة لم تقنع الرأي العام حيث مازالت الرؤية تتجه في هدا القطاع إلى خدمة السلطة وليس خدمة الرسالة السامية للأمة حيث مازال الغلق الإعلامي إلى اليوم لاسيما القنوات الفضائية والإذاعات لتتهرب من حق المواطن في الإعلام من خلال طرح قانون الإعلام من جديد للنقاش بعد مصادقته حيث أن نفس الجهة التي شرعته تعيد طرحه وتشرعه مرة ثانية وما اعتماد قنوات فضائية جزائرية بمعايير أجنبية تمثل العقدة الحقيقية للسلطة من هاجس خوفها من أن يلعب الإعلام دوره في صناعة الرأي العام وفضح ممارسات السلطة في الفساد المالي والإداري.