النهضة تدعو إلى مراجعة قانون الإعلام

أكدت حركة النهضة بأن السلطة مازالت لم تقتنع بعد بدور رسالة الإعلام في التنمية الوطنية الشاملة، ومازالت حرية الاعلام والتعبير بعيدا عن ما جاءت به الدساتير الجزائرية وهو ما يظهر جليا في تجميد قانون الإعلام المجمد من قبل السلطة خدمة لأجندتها السياسية.
وأدانت الحركة في بيان لها الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث ماي المقبل ماأسمته "بتضييق السلطة على مصادر المعلومة وحق الصحفي في الوصول الى الحقيقية" حيث اصبحت السلطة توّجه الرأي العام من خلال التحكم وإحتكار المعلومة -يضيف البيان- كما أدانت هذه الاخيرة تملص الحكومة من مسؤولياتها التي أصبحت تشرف على 20 بالمئة من المؤسسات الاعلامية في القطاع العمومي ضاربة عرض الحائط -تضيف النهضة- الاغليية من الأسرة الصحفية من القطاع الخاص وهو ما يعد فشل في رؤيتها لتسيير القطاع والتكفل به وتطويره .
وعرّجت الحركة في بيانها، نحو الواقع الاجتماعي والمهني وظروف عمل الصحفيين حيث وصفته ب"الواقع المزري"، مع غياب حماية قانونية من الإعتداءات والضغوطات وإستغلال الظروف الإجتماعية للصحفي وغياب تكفل حقيقي لمشاكلهم الاجتماعية كالسكن والنقل وغيرها بما يحميهم ويمكنهم من أداء رسالتهم .
ومن جهتها أضافت حركة النهضة بأنه لا تنمية ولا تطور ولا إستقرار بدون حرية الإعلام وتكريسه واقعا معاشا، ودعت إلى مراجعة كل قانون الإعلام وتكريسه وتحريره من قبضة الإدارة لصالح الأسرة الإعلامية وذلك بإشراكهم في الإعداد والصياغة في إطار إحترام القيم الوطنية وحرية الرأي والرأي الأخر.