" القطب الوطني" يدعو إلى التعامل ب"شفافية" إزاء صحة بوتفليقة

شدد على ضرورة الاطلاع على مسودة مشروع التعديل الدستوري

مضى أسبوع كامل على نقل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى مستشفى 'فال دوغراس' العسكري بباريس، بعد إصابته بجلطة دماغية، وصفت بأنها "عابرة" وأن صحة الرئيس "ليست في خطر"، دون أن يعود رئيس الجمهورية إلى الجزائر، ودون أن تقدم السلطات، أي معلومات جديدة عن تطور وضعه الصحي، وهو الأمر الذي فتح الباب لكل الإشاعات.
ومع تواصل غياب الرئيس بوتفليقة، دعت هيئة أحزاب القطب الوطني، في بيان لها أمس، السلطة إلى التعامل بمزيد من "الشفافية" و "الوضوح" إزاء تداعيات حالة الرئيس الصحية بما يضع –حسبها- حدا لكل المزايدات السياسية تجاه الرأي العام الوطني، في إشارة واضحة منها إلى تزايد ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور التي تنص على الإجراءات الواجب تطبيقها في حال تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه.
ومن جهة أخرى، شددت هيئة احزاب القطب الوطني التي كانت تضم في الأساس عشرة أحزاب مختلفة التيارات قبل أن يسحب البساط من كمال بن سالم، الأمين العام السابق لحزب التجديد الجزائري، وشلبية محجوبي، رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية، على ضرورة اطلاعها على مسودة مشروع التعديل الدستوري المرتقب والذي باشرت اللجنة التقنية في تعديل بنوده شهر أفريل الفارط، وهذا –يضيف البيان ذاته- بما "يرفع اللبس" و يعزز لغة الحوار" و "التواصل" على اعتبار أن القطب الوطني يشكل "قوة اقتراح" و "مشاركة" و "مرافقة" بوصف الاحزاب المنضوية تحت لوائه "شركاء سياسيين معتمدين".
كما أضاف البيان نفسه، أن هذه الهيئة تطالب ب"تفعيل" و "إبراز" الآلة الدبلوماسية الجزائرية بما من شأنه تعزيز الدور الريادي للجزائر في المنطقة و العالم بما فيه دعم الشعب الصحراوي - تحت لواء جبهة البوليزاريو – في حقه في تقرير مصيره على اعتبار أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، إلى جانب توخي الحيطة والحذر خاصة ظل الظروف التي تعيشها منطقة الساحل الإفريقي وما رتبته ما تعرف ب"ثورات الربيع العربي"، وفي ظل تعالي أبواق مغربية التي تدعو إلى إثارة الفتنة والنيل من سمعة الجزائر و استقرارها، وفي هذا الصدد أعلنت أحزاب القطب الوطني –حسب ما جاء في بيانها- عن "تنصيب لجنة متابعة الوضع العام عبر كامل التراب الوطني بما يعزز دعوتها السابقة في تشكيل وتفعيل جبهة وطنية لليقظة إزاء هذه المخاطر لسلامة الجزائر".
وكانت العديد من الأحزاب السياسية وعلى رأسها الأرسيدي، حتى قبل تعرض الرئيس بوتفليقة لنوبة إقفاريه عابرة أي نقص التروية الجزئي للمخ الاسبوع الماضي والتي نقل على اثرها إلى مستشفى 'فال دوغراس' العسكري بباريس لاستكمال العلاج، دعت المجلس الدستوري إلى تفعيل المادة 88 من الدستور والتي تقضي باستحالة ممارسة بوتفليقة لمهامه كرئيس للجمهورية، وبالرغم من تطمينات البروفسور على صحة الرئيس المتكررة بل وقال إنه سيعود إلى الجزائر في ظرف أسبوع، لكن الأسبوع مر، وبوتفليقة ما زال غائبا عن أرض الوطن، هذا الوضع، وعدم إطلاع السلطات الرأي العام على تطورات صحة الرئيس، فتح الباب أمام الإشاعات، التي تقول إن الرئيس بوتفليقة غادر 'فال دوغراس' وأنه موجود في إحدى الإقامات التابعة للسفارة الجزائرية في باريس.