سكان تيزي وزو يرفضون دفع فواتير المياه

قال إنها تعدت ال 120 مليار ، مدير قطاع الري

أكد مدير قطاع الري بتيزي وزو أن من بين المشاكل التي تصادف القطاع، رفض السكان دفع فواتيرهم الشهرية، حيث قدرت نسبة الديون في هذا الشأن ب 120 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم كفيل باستثماره في حل العديد من المشاكل المطروحة بالقطاع بعدة مناطق في حالة ما إذا وضع في خزينة المديرية، ضف إلى الطريقة العشوائية المعتمدة للسكان في ربط منازلهم بالمياه للهروب من دفع مستحقاتهم الشهرية من خلال استغنائهم عن العدادات، كما تطرق إلى التكاليف المالية التي تتطلبها عملية نقل المياه عبر مختلف المناطق بالولاية، نظرا لتضاريسها الصعبة التي يغلب عليها الطابع الجبلي، قائلا إنها تساوي ست مرات المبلغ المنفق على عمليات مماثلة بالهضاب العليا أو الولايات الساحلية عبر الوطن، ما حال دون تمكن السلطات من إيصال المياه الشروب إليها، وهي الإجابة التي انتقدها أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي، باعتبار أن هناك مصادر للمياه بالعديد من البلديات تصب باتجاه الوادي دون أن تستغل لفائدة السكان القاطنين بالمنطقة. كما أكد الخبير في مجال الري، وأستاذ بجامعة مولود معمري ، اسماعيل بلحاج، أن التلوث من بين المشاكل التي تهدد أهم الموارد المائية بتيزي وزو، كالبحيرة المتواجدة بمنطقة ترمثين على الطريق الرابط بين تيزي وزو وذراع بن خدة، الموجه لري مختلف المحاصيل الزراعية، بسبب القاذورات والنفايات التي تغمر سطحها، والتي خلفتها أيادي الإنسان دون أن يدركوا حجم الكارثة التي تلحق بصحتهم وبالبيئة، حيث قال إن هناك 7 حالات للتلوث، الأولى تتعلق بمراكز ردم النفايات التي تم إنجازها بالمناطق الجبلية لولاية تيزي وزو، والتي وصفها بمجرد مفرغات عمومية لا أكثر، لأنها لا تخضع لنظام ردم النفايات تقنيا، بفارق بسيط والمتمثل في صرف مبالغ ضخمة على هذه المشاريع للحصول على نفس النتائج، بالإضافة إلى النفايات الاصطناعية والمستشفيات التي ترمى بجوار الأنهار وينابيع المياه وغيرها.
25 ألف طلب تشغيل تنتظر الإدماج
يقدر عدد طلبات العمل المودعة لحد الآن لدى فرع تيزي وزو التابع للوكالة الوطنية للتشغيل ب25.276 طلب تنتظر إدماجها بالقطاع الاقتصادي ،وتفيد الإحصائيات المقدمة من طرف رئيس المشروع لدى وكالة التشغيل بتيزي وزو عياد يوسف أن هذه الطلبات متعادلة تقريبا بين الرجال 12.603 طلب و النساء 12.673 طلبا،وأشار ذات المصدر إلى أن عدد طلبات العمل بالقطاع الاقتصادي الصادرة عن جامعيين تقدر ب9.164 طلب وهناك 5.566 طلب تقدم بها شبان حاملين لمستوى ثانوي في حين لا يتعدى عدد الأشخاص بدون مستوى 256 حالة يتم تشغيلهم بورشات الأشغال العمومية.وقد وفر القطاع الاقتصادي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2.916 منصب عمل منها 2059 تم إدماجها فيما تجري معالجة الملفات المتعلقة بتوفير 857 منصب عمل المتبقية يضيف عياد.وأشار هذا المسؤول إلى تسجيل عجز حاليا بسوق العمل لقطاع البناء و الأشغال العمومية سواء تعلق الأمر بالبنائين و منجزي قوالب الإسمنت و الحدادين أو المهندسين المدنيين و المعماريين و المختصين في مجال الري.وأضاف ممثل وكالة التشغيل أنه علاوة على نقص الموارد البشرية المؤهلة فإنه سجل أيضا تراجع عدد من طالبي الشغل بسبب الأجور غير المغرية المقترحة من طرف الجهات الموظفة بالقطاع الاقتصادي الخاص ، وبغرض تنشيط عروض العمل بالقطاع الاقتصادي المحلي العام و الخاص نظمت وكالة التشغيل في نهاية الأسبوع الماضي يوما دراسيا حول جهاز عقود المساعدة على العمل التي توفر للجهات الموظفة مزايا تتمثل في مساهمة شهرية للدولة التي تدفع لمناصب العمل لمدة ثلاث سنوات مبلغ 12.000 دج لحاملي شهادات جامعية و 10.000 دج للتقنيين السامين و 8.000 دج لحاملي شهادات التكوين و التعليم المهنيين.كما يستفيد أرباب العمل الموفرين لمناصب الشغل من تخفيضات في مجال الاشتراكات المدفوعة للضمان الاجتماعي حيث يدفعون نسبة 5 بالمائة عوض 25 بالمائة لمدة ثلاث سنوات.