المواطنون يشكون سوء تسيير الموارد المائية بتيزي وزو

تعاني أغلب بلديات وقرى ولاية تيزي وزو، من أزمة عطش مؤخرا ، على الرغم من الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها الولاية، وهو الوضع الذي بات يستدعي البحث في أسبابه، وعادة ما تتعلق بسوء الاستغلال والتسيير
كما تتوفر ولاية تيزي وزو، على موارد مائية هامة، حيث تقدر مسافة شبكة توزيع المياه بها 2745 كلم، وتحتوي على 1049 خزان و149 مضخة، و7 محطات لتنقية وتصفية المياه، إلى جانب 209 من ينابيع المياه المستخرجة بالحفر والتنقيب، و121 مصدر للمياه، وكذا محطة لتحلية مياه البحر بتقزيرت، هذه الامكانيات كانت محل اهتمام من قبل السلطات بهدف لاستغلال الأمثل لها كونها أساس الحياة، ورغم كل هذه الإمكانيات التي تتوفر عليها الولاية، إلا أنها لاتزال تعاني أزمة في التزود بمياه الشرب مع دخول فصل الصيف
ونظرا للأهمية التي يحظى بها قطاع الموارد المائية لولاية تيزي وزو، قام المجلس الشعبي الولائي بتنظيم يوم دراسي تقني بقاعة الاجتماعات عيسات ادير ، للوقوف عند أهم المشاكل والعقبات التي تواجه الاستغلال الأمثل للطاقة المائية الطبيعية بالولاية، باعتبار أن ما يعادل 35 بالمائة من سكان المنطقة يعانون من أزمة عطش حادة خاصة في الفترات الصيفية أين حصر مشكلة ندرة المياه وتذبذبها في بعض المناطق عبر إقليم الولاية، في استراتيجية التسيير المنتهجة في توزيع المياه الصالحة للشرب انطلاقا من المشاريع الكبرى التي تزخر بها الولاية، على غرار سد تاقصبت ، و كودية أسردون ، داعيا السلطات إلى تكثيف الجهود للحفاظ على هذه الثروات من التسربات المترتبة عن تصدع قنوات شبكة نقل المياه، ما يسبب خللا بين العرض والطلب، إلى جانب ذلك مشكل المعارضة التي تصادفها عملية ربط وتزويد بعض المناطق بالمياه، وكذا انجاز المشاريع الكبرى، مستشهدا بالمعارضة الشديدة لسد تيزي نتلاثة ، قائلا إن التعويضات الموجهة لمالكي الأراضي التي ينجز عليها المشروع يفوق غلافها المالي 6 ملايير دينار، ما حال دون استلام المشروع في آجاله المحددة مستثنيا أهمية المشروع في رفع نسبة التغطية بالمياه الشروب عبر إقليم الولاية.
نسبة الديون بقطاع الري بلغت 120 مليار سنتيم
ومن جهة أخرى ، أضاف مدير قطاع الري بالولاية ل "الجزائر الجديدة" أن من بين المشاكل التي تصادف القطاع، رفض السكان دفع فواتيرهم الشهرية، حيث قدرت نسبة الديون في هذا الشأن ب 120 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم كفيل باستثماره في حل العديد من المشاكل المطروحة بالقطاع بعدة مناطق في حالة ما إذا وضع في خزينة المديرية، ضيف إلى الطريقة العشوائية المعتمدة للسكان في ربط منازلهم بالمياه للهروب من دفع مستحقاتهم الشهرية من خلال استغنائهم عن العدادات، كما تطرق إلى التكاليف المالية التي تتطلبها عملية نقل المياه عبر مختلف المناطق بالولاية، نظرا لتضاريسها الصعبة التي يغلب عليها الطابع الجبلي، قائلا إنها تساوي ست مرات المبلغ المنفق على عمليات مماثلة بالهضاب العليا أو الولايات الساحلية عبر الوطن، ما حال دون تمكن السلطات من إيصال المياه الشروب إليها، وهي الإجابة التي انتقدها أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي، باعتبار أن هناك مصادر للمياه بالعدد من البلديات تصب باتجاه الوادي دون أن تستغل لفائدة السكان القاطنين بالمنطقة.
كما أكد الخبير في مجال الري، وأستاذ بجامعة مولود معمري ، اسماعيل بلحاج، أن التلوث من بين المشاكل التي تهدد أهم الموارد المائية بتزي وزو، كالبحيرة المتواجدة بمنطقة ترمثين على الطريق الرابط بين تيزي وزو وذراع بن خدة، الموجه لري مختلف المحاصيل الزراعية، بسبب القاذورات والنفايات التي تغمر سطحها، والتي خلفتها أيادي الإنسان دون أن يدركوا حجم الكارثة التي تلحق بصحتهم وبالبيئة، حيث قال إن هناك 7 حالات للتلوث، الأولى تتعلق بمراكز ردم النفايات التي تم إنجازها بالمناطق الجبلية لولاية تيزي وزو، والتي وصفها بمجرد مفرغات عمومية لا أكثر، لأنها لا تخضع لنظام ردم النفايات تقنيا، بفارق بسيط والمتمثل في صرف مبالغ ضخمة على هذه المشاريع للحصول على نفس النتائج، بالإضافة إلى النفايات الاصطناعية والمستشفيات التي ترمى بجوار الأنهار وينابيع المياه وغيرها.
50 بالمائة من مياه قنوات الصرف الصحي تصب بوادي "سيباو"
وفيما يتعلق بسد تاقصبت ، أكد ذات الخبير أن نحو 50 بالمائة من مياه قنوات الصرف الصحي تصب بوادي سيباو ، الذي يعتبر المصدر الأساسي لخزان سد تاقصبت ما ينذر بكارثة طبيعية، خاصة أن 50 قرية مزودة بالمياه انطلاقا من هذه المنشأة، ما جعله يدق ناقوس الخطر من اجل التدخل لوضع حد لهذه الكارثة البيئة
وقد دعا الخبير إلى تغيير السياسة المنتهجة للموارد المائية لحمايتها من كل أشكال التلوث للحصول على نوعية جيدة للماء الشروب، وبالرغم أن ولاية تيزي وزو، استفادت من ميزانية مالية قدرها 970 مليون دينار لاستكمال مشاريع ربط مختلف المناطق بالماء الشروب لسنة 2012، إلا أن مشكلة ندرة المياه لا تزال قائمة على غرار 8 بلديات بشمال الولاية، التي استفادت من عملية ربط بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر ديسمبر المنصرم، من سد تاقصبت إلا أن مشكلة ندرة المياه لا تزال تطرح نفسها بهذه المناطق بسبب عدة مشاكل، كعدم تشغيل المخازن المنجزة لهذا الغرض.
تسع بلديات شمال شرق الولاية ستزود بالمياه الصالحة للشرب
واقتطعت ميزانية للتحسين ورفع من نسبة تزويد 9 بلديات شمال شرق الولاية من مادة المياه الصالحة للشرب، على غرار اعكوران ، اث يحي موسى ، ايت بوادوا ، اقبيل ، اقنون ، ايت تودارت ، و ازفون وغيرها وفي نفس الإطار استفادت بلدية جبلة بدائرة واقنون من مشروع شبكة نقل المياه على مسافة 10 كلم بسعة 5000 م3، وكذا تامدة التي استفادت بدورها من مشروع إنجاز بئر تنقيب المياه الجوفية على مستوى وادي الجمعة ، وبعض المناطق الجنوبية على غرار آيت يحي كقرية اقوفاف التي ستحظى بمشروع إنجاز خزان للمياه بسعة 3000 م3 للقضاء على مشكلة جفاف الحنفيات بصفة نهائية، ونفس الحلول سخرت للمناطق الجنوبية للولاية على غرار ثحشط ، ثوريرث ، ايت طاهر ، ايت ينواني ، واسيف وغيرها. هذا وتم تشكيل ورشتين تتعلقان بتسيير وتوزيع المياه وتصنيفها بالولاية، تتكون من أعضاء المجلس الشعبي الولائي ومسؤولين عن مديرية الري والموارد المائية، حيث تم الخروج بعدة توصيات واقتراحات تمحورت في إعادة تنشيط الرقم الأخضر ووضعه في متناول المواطنين لتسهيل مهمة أعوان المديرية وفي التدخلات الميدانية، كإصلاح مختلف الأعطاب التي تلحق قنوات نقل المياه والتي تتسبب في تبذير كميات كبيرة، المراقبة التقنية المستمرة لخزانات المياه وشبكات التوزيع، إعادة النظر في أسعار للمياه والاقتراب من الإدارات العمومية لدفع فواتيرها الشهرية، إنجاز خزانات للمياه بالمناطق التي تشكو أزمة في المياه، المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع القطاعية، التقرب من الموطنين من اجل حل مشاكل المعارضة بغية الاستغلال الأمثل للموارد المائية وإقامة حملات تحسيسية للحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من التلوث للحصول على نوعية جيدة وغيرها من الاقتراحات للتسيير الأمثل للقطاع في ولاية تعتبر من اغنى ولايات الوطن بالموارد المائية .
تحقيق : ح.سفيان