شلل في المستشفيات مرة أخرى

رغم جهود الوصاية لكسر الإضراب

واصلت أمس تنسيقية نقابات الصحة احتجاجاها ليومها الثاني على ما أسموه " بالحقرة "و "الإجحاف في حقهم"، رغم المضايقات التي تعرض لها المحتجون، من مدراء المستشفيات ومنع المحتجون من تعليق أي لافتة أو إشعار أو إقامة تجمعات بالجملة في ساحة المستشفيات وتهديد بخصم من الأجور.
إلا أن حوالي 100 ألف عامل في قطاع الصحة أمس واصلوا إضرابهم ليومهم الثاني ردا على مسألة تخيير الوزير زياري المضربين بين العودة إلى العمل، أو الاستقالة، حيث رددوا شعارات ''قطاع الصحة ليس ملكا للوزير أو لغيره" و كذا ردا على القرار الوزارة بعدم مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم .
من جهتها إن وزارة الصحة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ما زالت تسعى إلى طرق أخرى لكسر هذا الإضراب.
وكشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية نقابات الصحة خالد كداد في تصريح له أمس أن نسبة استجابة للإضراب بلغت نسبته ما بين 82 الى 85 بالمائة على مستوى الوطني، كما أكد ذات المتحدث بأن إدارتهم مصرة على الإضراب حتى يتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال و يفك النزاعات.
كما حمّل كداد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التبعات السلبية للإضراب التي يدفع ثمنها المرضى.
وقال كداد إن موظفي القطاع لا يملكون خيارا آخر غير الإضراب الذي يعد حقا من حقوقهم الشرعية، لأن الوزارة الوصية دفعتهم إلى ذلك، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، و أضاف ان النقابة مازالت عازمة على إضرابها مادامت الوصاية تعند و تغلق أبواب الحوار .
من جهته قال رئيس نقابة الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي أن "الحكومة معروفة بسياستها حيث تستعمل كل السبل لكسر الإضرابات وقمع الحريات النقابية ، إلا أن هذه الأخيرة ماضية في قرارها ألا وهو المطالبة بتعديل القانون الأساسي ".
للإشارة إلى أن الإضراب سيدوم ثلاثة أيام على أن ينتهي بتجمع حاشد -حسب ما تؤكده النقابات - الأربعاء المقبل أمام الوصاية ، و في حال استمرار الوزارة بغلق باب الحوار بينها و بين النقابات سيتجدد آلياته ثلاثة أيام ابتداءا من الاثنين المقبل.