في ظل رفض الوزارة فتح باب الحوار.. تنسيقية الصحة تتهم الوزارة بغلق اللعب وتفتح النار على لويزة حنون

نشط كداد خالد الناطق الرسمي باسم تنسيقية نقابات الصحة ندوة صحفية بحضور بعض رؤساء نقابات القطاع، تطرق فيها إلى حصيلة إضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه التنسيقية، حيث قدرت نسبته ب 80% خلافا للنسبة التي قدمتها الوزارة الوصية التي لم تتعد 25%، كما أكد على أن التنسيقية التي تبدأ إضرابا جديدا اليوم لثلاثة أيام ستواصل الاحتجاجات وأبرزها تنظيم تجمع يوم الأربعاء 15 ماي أمام وزارة الصحة.
وحول مجريات الإضراب الأخير، لم يتوان كداد في التأكيد على نجاحه: “لقد جاء هذا الإضراب كرد مباشر وصريح للموقف السلبي لوزير القطاع الذي لم يهتد للحكمة والحوار، وبدل ذلك استمر موقف الوزارة المتسم بالتناقضات، إذ كيف يمكن تفسير نسبة 25٪ التي قيمت بها الاضراب الأخير في الوقت الذي انتقدت عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة أيام الاضراب".
وذهب كداد بعيدا عندما اتهم الوزير بتحريض الرأي العام ضد تنسيقية نقابات الصحة لأنها لم تضمن الحد الأدنى من الخدمة: “نحن بصراحة وددنا لو قدم لنا الوزير الحجة الدامغة بدل اللجوء إلى المحكمة والمطالبة بخصم أجور عمال القطاع، وللتوضيح فنحن لم نتلق التبليغ القانوني من وكيل الجمهورية إلى يومنا هذا".
وهو يسرد جميع مراحل اللقاءات التي تمت لحد الآن مع الوزارة، التي قال عنها الوزير بأنها بلغت 40 لقاء، أشار كداد إلى أن الحكومة لم تكشف عن أي إجراءات تخص الصحة العمومية: “لقد كنا نود أن يتم استدعاؤنا بدل تحريض المواطنين علينا، لقد حاول الوزير منذ البداية غلق اللعب ولم يبدِ أي مرونة في معالجة ودراسة مطالبنا، وحديثه عن 40 لقاء تم يعني ببساطة أننا دائما كنا نفضل أسلوب الحوار كطريق أنجح لحل الانشغالات المطروحة".
وفي سياق حديثه عن المطالب التي رفعها عمال القطاع بمختلف أسلاكه، ركز كداد على القوانين الأساسية التي تنتظر إعادة النظر فيها: “لقد فوجئنا بقوانين أخرى في الجريدة الرسمية غير تلك التي تشاورنا فيها مع الوزارة الوصية، في الوقت الذي أعيد فيه النظر في القوانين الأساسية لبعض القطاعات الأخرى على منوال عمال التربية الذي سويت وضعيته".
على خلفية التصريحات التي أطلقتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بخصوص الحركات الاحتجاجية لقطاع الصحة، لم يتردد بعض رؤساء النقابات في الرد بعنف على ما تضمنته تصريحات حنون، حيث رد لياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية قائلا: “نحن لا نقبل أن يتم الطعن في شرعيتنا كنقابيين وكأطباء عموميين ولا نريد المزايدة من الأمينة العامة لحزب العمال حنون التي اتهمتنا بعلاقاتنا مع المخابرات الأمريكية، وإذا كانت تملك الأدلة عليها أن تقدم هذا الملف للعدالة، عندما تتهم نقابات الصحة كونها استغلت الشباب فنحن نرفض الأبواق التي تتحدث باسم الشعب، لأن مشكلتنا اليوم مع وزارة الصحة ومن يريد أن يتاجر بقضيتنا عليه أن يصمت خير له".
أما محمد يوسفي رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية، فقد حدد تدخله في نقطتين هامتين، الأولى تتعلق بالكرامة: “لا نسمح لأي كان أن يطعن في وطنية عمال الصحة سواء تعلق الأمر بموقف الوزير من احتجاجاتها أو بعض الأصوات الحزبية التي أرادت إقحام نفسها في قضية لا تهمها".
والنقطة الثانية تحدث فيها يوسفي عن سياسة التماطل والهروب إلى الأمام التي انتهجتها الوزارة: “نحن لا نقبل أي دروس من الوصاية أو الأحزاب السياسية التي أقحمت نفسها ولا نقبل أن تمسنا في شرفنا".
من جانب آخر، لم يتأخر الهاشمي مشري رئيس نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي في الرد على لويزة حنون مطالبا إياها: “عليها بالصمت والاهتمام بحزبها لأنها غير مؤهلة للخوض في أمور تتجاوزها ومنها قطاع الصحة، ونحن كتنسيقية نندد بتصريحات حنون، ونطالب وزير القطاع بالاستقالة".