أدانت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزى وزو مفتش رئيس بالجمارك بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد مفتش رئيس بالجمارك كما اصدرت احكاما متفاوتة تتراوح بين 6 سنوات سجنا نافذة والبراءة ضد باقي عناصر شبكة تهريب الهواتف النقالة ولواحق الاعلام الالي وطرود بريدية من الصين والامارات العربية المتحدة و من بينهم اعوان جمارك من بينهم ثلاث نساء وموظفون بشركات البريد السريع "اي بي اس" "فيد اكس" " ودي ا شال" وعاملان بمطار هواري بومدين علما ان المتهمين متابعون كلهم لارتكابهم جناية تكوين جماعة اشرار، الرشوة، التهريب ومخالفة التشريع الجمركي إضافة إلى اساءة استغلال الوظيفة والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم . كما ان ممثل الحق العام قد التمس خلال الاسبوع الفارط تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافدا في حق المتهمين . للإشارة فإن هذه القضية التي اصدرت محكمة العليا بالجزائر العاصمة في شانها خلال 31 جانفي من السنة الجارية قرارا الذي يأمر من خلاله بإحالة المتهمين على محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو بينما كان من المنتظر ان يتم اجراء المحاكمة امام جنايات الجزائر العاصمة، حيث أن وقائع القضية تعود الى 03 سنوات عندما كانت القضية محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة الحراش والتي تم تفجيرها بناء على توقيف ارهابي بولاية سطيف يحوز اجهزة اتصال حساسة تحصل عليها من جمركي كان يشتغل منذ مدة طويلة على مستوى مطار هواري بومدين، إذ كان المتهمون الدين يعملون على تهريب الهواتف النقالة ولواحق الاعلام الالي في طرود بريدية من الصين والامارات العربية المتحدة عبر مطار هواري بومدين من خلال انتهاجهم اساليب وتقنيات جديدة بتواطؤ موظفين من داخل المطار مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة المنصبة على مستوى مخازن مطار هواري بومدين كشفت الفضيحة.