المتهمون يتراجعون عن أقوالهم

قضية تهريب الطرود البريدية القادمة من الصين والإمارات

استمعت المحكمة الابتدائية بالحراش، أمس، لخمسة متهمين متورطين في قضية تهريب الطرود البريدية القادمة من الصين والإمارات، والمحملة بلواحق الهواتف النقالة والإعلام الآلي، وهي القضية التي تورط فيها 20 متهما، على رأسهم المفتش الرئيسي بجمارك مطار هواري بومدين وصاحب شركة عبور في دبي. وتراجع جميع المتهمين الذين تعاقبوا على منصة المحكمة، عن التصريحات التي أدلوا بها في محاضر الضبطية القضائية، حيث أكدوا عدم تواطئهم في تهريب الطرود التجارية القادمة من الخارج مقابل تلقيهم لرشاوى من طرف خواص. وجاءت تصريحات المفتش الرئيسي للجمارك منافية لما صرح به أثناء التحقيق، والتي تفيد تورطه في 40 عملية تهريب، من بينها تهريب نظارات شمسية تسلم مقابلها 15 مليون سنتيم كرشوة. ووجهت المحكمة تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار، الرشوة، التهريب ومخالفة التشريع الجمركي، وإساءة استغلال الوظيفة، والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، ضد 20 متهما، وفي مقدمتهم المفتش الرئيسي بالجمارك وأعوان الجمارك، بالإضافة إلى موظفين وموزعي الطرود على مستوى شركات البريد السريع (أي.بي.أس، فيداكس) و(دي.أش.أل)، وعاملين آخرين بمطار هواري بومدين. وتوصلت التحقيقات لتسلم المتهمين لرشاوى جراء تهريبهم الطرود منذ سنة 2005 والتي بلغت قيمتها 4 ملايين سنتيم، كان يدفعها التجار لقاء تهريب تلك الطرود من أجل التملص من دفع الضرائب، فترسل من قبل تجار بالصين والإمارات العربية المتحدة على أساس أنها طرود عادية يتم تمريرها. وكان لكاميرات المراقبة المثبتة بإحكام في مخزن مطار هواري بومدين، دور كبير في إماطة اللثام لكشف تفاصيل تهريب تلك الطرود البريدية بتواطؤ المفتش الرئيسي، الذي يتولى إخراجها خفية عن أجهزة السكانير وبمساعدة موزعي الطرود وإعادة بيعها إلى شركة متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية مع الهواتف النقالة.