فصلت محكمة الحراش نهاية الأسبوع، في قضية تهريب الطرود البريدية من الصين والإمارات دون جمركتها في مطار هواري بومدين، حيث سلطت على المفتش الرئيسي للجمارك وجمركيين يعملون بمصلحة الشحن حكما ب9 سنوات حبسا نافذا، فيما صدر حكم ب8 سنوات لعمال شركات نقل البريد السريع، مع أمر آخر بالقبض ضد جمركية. تورط في القضية 20 متهما، تقاسموا تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار، الرشوة، التهريب ومخالفة التشريع الجمركي، وإساءة استغلال الوظيفة، والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، وفي مقدمتهم المفتش الرئيسي بالجمارك وأعوان الجمارك، بالإضافة إلى موظفين وموزعي الطرود على مستوى شركات البريد السريع ''أي.بي.أس، فيداكس'' و''دي.أش.أل''، وعمال آخرين بمطار هواري بومدين. وقد توصلت التحقيقات في القضية إلى أن عمليات تهريب الطرود البريدية التي كانت تحمل لواحق الهواتف النقالة والإعلام الآلي، كبدت إدارة الجمارك خسائر بالملايير، وكشفت عن تسلم المتهمين رشاوى من تجار مقابل إدخالها من الصين والإمارات العربية المتحدة، على أساس أنها طرود عادية. غير أن كاميرات المراقبة المثبتة بإحكام في مخزن مطار هواري بومدين، أماطت اللثام عن عمليات التهريب التي تمت بمساعدة موزعي الطرود، قبل إعادة بيعها إلى شركة متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية مع الهواتف النقالة. وأنكر جميع المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم، مؤكدين أن نقل البضائع تم بشكل قانوني. الجزائر: رزيقة أدرغال
