بات مشكل الحرق العشوائي للنفايات المتواجدة بالحاويات هاجس سكان حي 242 مسكن المتواجد بالجهة الغربية لديار البحري ببلدية بني مراد في البليدة ، حيث تصادف وجودنا بالمكان مع تصاعد دخان كثيف من إحدى الحاويات التي وضعتها البلدية من أجل إحتواء غضب السكان السنة الماضية ،ولكن الملاحظ هوتأزم الوضع أكثر مما كان عليه حيث أصبحت تلك الحاويات مصدرا للأمراض المتنقلة والحساسية الجلدية المفرطة وربما أمراض أخرى لم تظهر أعراضها بعد ،وذلك بسبب وجود أكياس مرمية بها أدوية منتهية الصلاحية ومواد تجميلية تحتوي عناصر كيميائية خطيرة قد يكون حرقها سببا في تلوث المحيط أولا وتدهور صحة الإنسان ثانيا ، المستقبل العربي وحين تجوالها بالمنطقة إلتقت بعض القاطنين بالمكان الذين بدت عليهم النرفزة والقلق مما أل إليه وضعهم في ظل غياب أليات محددة تضبط التسيير بالمنطقة وأمام غياب المنتخبين المحليين الذين أصبحوا لا يظهرون إلا في المناسبات الرسمية التي تفرض عليهم ذلك وجوبا ،وهذا ما زاد من تعقيد الحالة ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم ، حيث أصبح المواطن ضحية غياب الرقابة والمحاسبة الميدانية على أرض الواقع ، حيث قال لنا أحد السكان أن النفايات المنتشرة فوق الأرصفة وفي أروقة الحي أصبحت تشكل ديكورا يوميا للحي الذي كان يضرب به المثل في النظافة واليوم يضرب به المثل في الوساخة ،كما أرجع ذلك إلى غياب أجهزة الدولة وتهاون المنتخبين المحليين ، من جهة أخرى، أرجع سكان الحي سبب انتشار القمامات أيضا الى غياب الثقافة البيئية وحس النظافة لدى بعض الموطنين، ناهيك عن الرمي العشوائي لمختلف النفايات بالشوارع الامر الذي شوه منظر منطقتهم وأثار سخط المواطنين، بالإضافة الى عدم احترام أوقات رمي النفايات المنزلية مما حول الحي الى مفرغة عشوائية وسط تبادل التهم بين المواطنين والمصالح القائمة على النظافة، حيث اتهم سكان الحي اعوان النظافة الذين يتقاعسون في أداء عملهم، مؤكدين أن الشاحنات لا تزور الأحياء الا نادرا ولا يتم رفع كل النفايات الموضوعة بالحاويات لعدة أيام، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة وكذا الحيوانات المشردة كالقطط والكلاب ناهيك عن الفئران والجرذان التي اتخذت مرتعا لها وفي ظل تواصل المعاناة وطغيان النفايات المنزلية والحشرات ومختلف الأمراض التي أضحت تهدد حياة السكان غياب الأمن زاد من معاناتهم والأسواق الجوارية مطلب ملح لديهم ينتظر سكان حي ديار البحري إمداد منطقتهم بالأمن الجواري بعدما صار الحي وجميع قاطنيه رهينة الاعتداءات والسرقات، ما يجعلهم مصرين على تنصيب مكتب شرطة جواري لفرض الأمن على المنطقة التي تشتعل ليلا ونهارا لأتفه الأسباب، والتي مرت عليها العديد من المعارك بالسواطير والسيوف راح ضحيتها العديد من الموتى والجرحى، والجميع رد تلك التصرفات غير الحضارية إلى غياب عامل الأمن وضبط النظام بالحي.كما جدد القاطنون بذات الحي ، مطلبهم المتمثل في إنجاز مقر جواري للشرطة يكون ملجأ لهم في حالة وقوع أي انفلات أمني بالمنطقة، خاصة أن هذا الحي يجمع بين الوافدين الجدد للسكنات الاجتماعية من الأحياء الشعبية وسكان البيوت الفوضوية بالحي وأصحاب السكنات التساهمية وكذا السكنات الوظيفية لأساتذة الجامعة . وحسبما أكدته التجربة بعدد من أحياء مختلف بلديات البليدة ، فإن الاختلاف الاجتماعي بين سكان كل جهة كان السبب في نشوب النزاعات والمشاداة وحتى الشجارات الدامية، التي راح ضحيتها عدد من المواطنين بين جرحى وقتلى لأسباب تافهة، ما جعل مطلب السكان يتمحور بالدرجة الأولى في مكتب أمن، لتأتي بعدها مطالب أخرى رغم أهميتها، مثل المطالبة بأسواق جوارية للخضر ومحلات تجارية وغيرها من المرافق الضرورية، كون الحي الشاسع في حاجة إلى مثل هذه المرافق التي تمكن السكان من اقتناء حاجياتهم في عين المكان بدلا من التنقل إلى سوق الخضر بمحطة القصاب.
