تعد قرية "بئر لعور" ببلدية الرحية بولاية أم البواقي، من أكبر القرى السكانية بالبلدية، حيث يقطنها حوالي 700 نسمة، ناهيك عن المداشر والارياف المحيطة بها، إذ يعتمد سكان هذه القرية على تربية المواشي والدواجن، وكذا الفلاحة باعتبارها منطقة مصنفة من بين المناطق الرعوية الفلاحية والأكثر فقرا بالبلدية.
تعترض الزائر لهذه القرية عدة حواجز وعوائق، تقف حجر عثرة أمام تطور ونمو هذه القرية لغياب أو انعدام عدة هياكل ضرورية تسير وتسهل على قاطنيها قضاء أموره اليومية في راحة تامة، فأولى ما تصادفك وأنت متجه إلى القرية مظاهر البؤس والحرمان والفقر الذي يلاحق عشرات العائلات، ناهيك عن تدهور سكناتهم التي أضحت كابوسا مخيفا بسبب هشاشتها، وانعدام برنامج خاص لترميم سكناتهم، وبالتالي طالب سكان هذه القرية على لسان ممثلهم إقامة ودراسة تقنية معمقة ولكن معاناة العائلات بهذه السكنات تبقى مستمرة، حتى عند استخراج وثائقهم الإدارية والضرورية في غياب الفرع البلدي، وكذا مركز بريدي، وهو ما تذمر له السكان في شأن تنقلهم اليومي للبلدية لقضاء أموره الإدارية، ومن ثم طالبوا بفتح هاذين الجهازين.
وتعرف قرية "بئر لعور" تذبذبا في توزيع مياه الشرب ليس لعدم وجود المياه، بل للتعطل المتكرر لآلة الضخ والانكسارات المتكررة التي تطال أنابيب التوزيع، وهو ما يقلق السكان من حين لآخر وهو المنشغل بالسعي وراء قوت يومه، وليس الجري وراء جلب دلاء الماء واقتناء صهريج المياه بأثمان باهضة هو في غنى عنها، في الوقت الذي تبقى فيه القرية تطلب تدخل الوصاية لبناء ما يمكن بناءه وترميم ما يمكن ترميمه، خاصة وأن وجود هذه السكنات الهشة التي يقيم بها سكان القرية تعود إلى سنوات الثمانينات، وباتت تهدد سكان قاطنيها فإذا كانت قرية "بئر لعور" بعيدة عن أعين أصحاب القرار فالسؤال الذي يطرح نفسه أمام المسؤولين ماذا ينتظرون لإصلاح أوضاع السكان على الرغم من الشكاوى المتعددة التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية في أكثر من مناسبة، إلا أن أوضاعهم بقيت على حالها على حد تعبيرهم، ونددوا بسياسة التمييز التي فرضها المسؤولون على قريتهم مقارنة بقرى ومشاتي مجاورة، وأمام تضارب الآراء وتباين في المعاناة بين المسؤولين والسكان تبقى قرية "بئر لعور"، تعاني في صمت في انتظار زيارة مسؤول يقتل التذمر في نفوس المحرومين، من خلال بعث وخلق مشاريع تنموية من شأنها أن تبعث فيهم الطمأنينة والسكينة.