7 آلاف و 500 مليار سنتيم قروض عقارية في عام 2012

نظام الفائدة يستنزف جيوب الجزائريين

منحت البنوك الجزائرية أكثر من 7 آلاف و 500 مليار سنتيم قروض عقارية خلال سنة 2012، وفق الأرقام الصادرة عن البنوك، و تصدر الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ِCNEP ، ترتيب الدائنين ب 4 آلاف و 500 مليار سنتيم ، 5 بالمائة منها للأفراد حسب ما أكده البنك
من جانبها كشف بنك التنمية المحلية BDL" " خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قروض عقارية ب 7 ألاف و200 مليار سنتيم ، في حين أكد البنك الخارجي الجزائري BEA أنه يعتزم إكمال سنة 2012 بمنح ألفين و 500 مليار سنتيم في إطار القروض العقارية، ومن جهة أخرى كشف التقرير الصادر عما يعرف ب"لا في ايكو"، أن معدلات الإقراض التي تطبقها البنوك في الجزائر الأعلى من تلك التي تطبقها مجموعة من البلدان، بما في ذلك المغرب، مصر، تركيا، اسبانيا، وفرنسا حيث يتجاوز نسبة الفائدة 6.25 في المائة ، حيث وجدت أن معدلات الائتمان في الجزائر هي أعلى بالنسبة للمغرب ومصر، كما هي فوق المستويات التي وجدت في أوروبا، خصوصا إسبانيا وفرنسا. فبالمقارنة فإن البنوك المغربية تقدم طلبا للحصول على التمويل العقاري بمعدل لايقل عن 5.5 في المائة. وفي تونس، لديها معدلات من 8.5 في المائة، أما في الجزائر 6.25 في المائة إلى 7.50 في المائة ومع ذلك، فإن سعر الفائدة على الرهن العقاري في إسبانيا يبدأ من 3.95 في المئة وذلك قريب من تركيا حوالي 3 في المائة. ويفسر المصدر ذاته الاختلاف في معدلات الائتمان بين هذه البلدان إلى مستويات الأسعار التي تعتمد على عوامل عدة، منها الاقتصاد الكلي الذي يختلف فيما بين البلدان، في المقام الأول على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم وسياسة البنك النقدية المركزية (سعر الفائدة، وامتصاص للسيولة..). كما أنه من البلدان المتقدمة من تميل إلى تحقيق نمو مرتفع بينما التضخم معتدل، وبالتالي أسعار الفائدة على القروض التي غالبا ما تكون أقل من تلك التي مطبقة في الدول الناشئة على سبيل المثال من الصين واليابان. من ناحية أوروبا، إذا ما أخذنا أمثلة من اسبانيا وفرنسا، وجدت أن مستويات أسعار الفائدة أقل مما يتم تطبيقه في الجزائر، لسبب وجيه، وضع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 1٪ بعد الأزمة لإعادة تشغيل الجهاز الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، يجري لدولة ناشئة على الرغم من ثقلها في الاقتصاد العالمي، الصين هي أيضا مثال مثير للاهتمام للدراسة. وبلغ النمو في البلاد عند 9.6٪ في عام 2011 إلى التضخم الذي يبلغ نحو 3.4٪. ويعد المحرك الرئيسي لنمو الاستثمار، وهو ما يعني زيادة في القروض غير المسددة، وفي الوقت نفسه الضغوط التضخمية.