اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

في تطور خطير ينذر بعودة العنف إلى تونس

أفادت أنباء واردة من العاصمة التونسية، باغتيال "شكري بلعيد" الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إثر تعرضه لإطلاق النار. و ذلك في أول عملية اغتيال منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في تطور خطير ينذر بعودة العنف إلى البلاد، لاسيما أمام تهديدات منصف المرزوقي بالاستقالة من منصبه، بسبب الاختلاف الذي يشهده العديل الوزاري.
أفادت مصادر إعلامية ، بأن شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد،بالعيد ، اغتيل أمس بطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين ، فيما أفادت أنباء بثتها وسائل الإعلام التونسية بأن أمين الحزب قد تلقى رصاصتين في الرقبة والرأس أثناء وجوده أمام منزله في العاصمة تونس.
وبحسب مصادر إعلامية ، فقد أكد شقيق بالعيد نبأ مقتله، فيما أفادت أنباء بثتها وسائل الإعلام التونسية بأن أمين الحزب قد تلقى رصاصتين في الرقبة والرأس أثناء وجوده أمام منزله في العاصمة تونس.
ولم يتضح بعد المسؤول عن العملية التي أودت بحياة –بلعيد- والذي يعتبر من كبار المعارضين في تونس والتي تشهد حالة من التجاذبات السياسية الشديدة، بعد عامين على إطاحة رئيسها السابق زين العابدين بن علي.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، ان اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عملاً إرهابيا وإجراميا يستهدف تونس كلها.
وقال الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تصريح لإذاعة تطاوين الحكومية، ان بلعيد -ضحية حادث إرهابي حادث إجرامي المستهدف فيه ليس شكري بلعيد بل تونس كلها-، داعياً التونسيين إلى تجنب -السقوط في فخ العنف والعنف المضاد-.
و كانت كتل المعارضة داخل المجلس التأسيسي التونسي ، رفضت المصادقة على قانون المالية لسنة 2012 في شكله الحالي؛ لأنه لم يقطع مع السياسات التي انتهجها نظام الرئيس ابن علي الذي أطاحت به ثورة 14 جانفي 2011.
وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي والذي يقود ائتلاف الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، أنه لن يصادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في شكله الحالي.
وقال الشابي: - حكومة حمادي الجبالي تنتهج نفس أساليب الحكومة في عهد ابن علي ولم تقدم تصورًا تنمويًّا وسياسيًّا يقطع مع سياسات النظام السابق بما يستجيب لتطلعات التونسيين وأهداف الثورة-.
وأضاف المعارض التونسي البارز: -الأشهر الماضية أثبتت عدم تغير أساليب عمل الحكومة المؤقتة مقارنة بالنظام السابق، ومشروع الموازنة لم يقطع مع الإستراتجيات والسياسات القديمة-.
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد عرض على المجلس التأسيسي -خطة تنموية وسياسية- لسنة 2012 بوأت التشغيل والنهوض بالجهات والأمن والاستقرار والعدالة الانتقالي" ضمن أولوياتها الكبرى.
وفي محاولة للحد من غضب كتل المعارضة أكد حمادي الجبالي ضرورة إنهاء التجاذبات السياسية الحادة بين الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة من أجل التركيز على التنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ومقاومة الفساد ومزيد استتباب الأمن.