بسبب الانتهازيين والوصوليين

أصدرت الحكومة الجزائرية تعليمات مشددة الى المسؤولين في المحافظات والبلديات لفتح حوار مباشر مع الشباب والمنظمات المدنية. وقال وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس في تصريح صحافي امس ان الحكومة تعمل في الوقت الحالي على فتح قنوات الحوار المباشر مع كل الفعاليات المدنية والنقابات والمواطنين، مؤكدا أن هذا الحوار يهدف الى البحث عن حلول واقعية لكل المشكلات الاجتماعية القائمة. وفي السياق نفسه وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية تعليمات الى المسؤولين في الهيئات الرسمية والادارية لاستقبال المواطنين والتحاور معهم بشان كل القضايا والمشاكل الاجتماعية. وشرعت الهيئات الادارية والرسمية في التنفيذ الفوري لهذه التعليمات حيث تم تخصيص ستة مكاتب وموظفين لاستقبال المواطنين وممثلي الجمعيات لمناقشة أية مشكلات او قضايا تهمهم.
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعمران
القرارات الأخيرة للرئيس بوتفليقة تنم عن ذكاء سياسي
ثمن الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، مؤخرا، خاصة فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ، معتبرا أنها تعبر عن "ذكاء سياسي" وأنها "تسير في الاتجاه الصحيح" على حد تعبيره. وقال الشيخ بوعمران في تصريح ل"موقع الإذاعة الجزائرية" على هامش اليوم الدراسي حول" التعريف بشخصية الحاج عمر التل الفوتي السنغالي خليفة الطريقة التيجانية في السينغال" بإقامة الميثاق، أن فتح حرية التعبير أمام الشعب للتعبير عن نفسه وانشغالاته وفتح باب النقاش أمام الجميع وتبادل الآراء بصورة حضارية له أهمية كبيرة تؤدي إلى تثقيف المجتمع الذي يشارك في سياسة البلاد. وقال بوعمران أن الإجراءات الأخيرة تبرهن عن ذكاء سياسي، وهي تسير في الاتجاه الصحيح، لكن شريطة –كما قال- التصرف بحكمة في تلك الحريات ولا تتعداها إلى التعدي على الآخرين. واضاف بوعمران أن الحوادث التي جرت في تونس وتجري حاليا في مصر هي نتاج التضييق الكبير الذي كان مفروضا على الحريات في هذين البلدين موضحا أن ديننا الحنيف لا يقبل الاستبداد.وقال بوعمران انه من حق المواطنين المشاركة في سياسة بلادهم عبر مختلف مجالات التعبير والمشاركة السياسية من أحزاب وصحافة ومدارس وندوات وغيرها، مضيفا أنه لا توجد حضارة تقدمت عن طريق الاستبداد والتضييق على الحريات بل بالحوار وتبادل الأفكار والانفتاح على الآخرين.
لتمويل 150 ألف مشروع عملياتي في إطار مكافحة البطالة
230 مليار دج قيمة القروض الممنوحة للشباب من قبل البنوك
بلغت قيمة القروض البنكية الموجهة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة لا سيما من قبل الشباب البطالين 230 مليار دج "أكثر من 3 ملايير دولار" على مستوى البنوك حسبما أكده لوكالة الانباء الجزائرية المندوب العام لجمعية البنوك و الهيئات المالية.و في ذات السياق أوضح عبد الرحمان بن خالفة أن هذه القروض التي يتم منحها في إطار برامج الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة تخص 150.000 مشروع عملياتي مذكرا بالنمو السنوي الذي بلغ 25% من عدد هذه المشاريع.و يتم تمويل البرامج الثلاثة لدعم تشغيل الشباب "بنسبة 65 بالمائة من قبل البنوك" في حين تضمن ال 35% المتبقية الهيئات المعنية و الشباب المقاولين.و أكد بن خالفة أن "البنوك تمول من 40% إلى 65% من مناصب الشغل الاقتصادية لفائدة الشباب البطالين و هي في زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و 16% كل سنة" مبرزا في ذات السياق دور البنوك في تنفيذ برامج دعم تشغيل الشباب الذين يشكلون ثلاثة أرباع المجتمع الجزائر.
مسؤول نقابي يكشف
النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لن تشارك في مسيرة ال 12 فيفري
أكد مسؤول بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية امس الأربعاء أن النقابة لن تشارك في مسيرة ال 12 فيفري بالجزائر العاصمة.و صرح الأمين الوطني المكلف بادارة النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بن يوسف مخانق أن "النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية لن تشارك في المسيرة التي أعلن عن تنظيمها في ال12 فيفري بالجزائر العاصمة" من قبل المبادرين بها.و بهذه المناسبة ذكر بأن المؤتمر ال5 الذي عقد يومي 25 و 26 ماي 2004 بسيدي فرج كان قد انتخب بالأغلبية بلقاسم فلفول أمينا عاما جديدا للنقابة و "هو الوحيد المخول للحديث باسم المنظمة" مضيفا أن نقابته تعد 400000 منخرط. في بيان صحفي أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن الإعلان عن مشاركة نقابته في مسيرة ال12 فيفري الذي تناقلته الصحافة "لا أساس له من الصحة" متبرئا في هذا الصدد من كل مسؤولية.و أردف يقول أنه قد أعيد انتخابه أمينا عاما للنقابة خلال الدورة العادية للمؤتمر الوطني ال6 للنقابة الذي عقد من 13 إلى 14 جويلية 2010 مضيفا أن وزارة العمل كانت قد زكت نتائج هذا المؤتمر.
التحضير لها ما زال متواصلا، مصدر حزبي يؤكد
مسيرة السبت سيكون مصيرها مثل مسيرة "الآرسيدي"
كشف مصدر حزبي أمس أن المسيرة المنتظرة يوم السبت سيكون مصيرها لا مثل المسيرة الأخيرة التي سيرها "الآرسيدي"، معتبرا أن الشارع لم يعد يثق في مثل هذه الجمعيات وبعض مكونات المجتمع المدني وكذا بعض الشخصيات الحزبية التي تنوي تسيير هذه المسيرة . وأضاف المصدر ذاته في تصريح له ل"الأمة العربية "أن المسيرة التي تنوي بعض الهيئات الحقوقية، بالإضافة إلى بعض الأحزاب تسيرها في العاصمة، لن يرخص لها ولن توافق عليها ولاية العاصمة، لاعتبارات أمنية. مضيفا أن الهيئات المنظمات بالإضافة إلى شخصيات حزبية تنتمي على سبيل المثال للأرسيدي معروف عنها توجهها وهذا ما يجعل الشارع عازفا عن مثل هذه المسيرات التي قال أنها ستكون" مسيسة " باعتبار أن الهيئات التي تعمل على تنظيم هذه المسيرة معروفة بتوجهاتها وعن حجم المسيرة اذا ما رخص لها اوضح ذات المصدر أن تاثيرها سيكون ضعيفا على المستوى الشعبي .وفي السياق ذاته اردف المصدر بالقول أنه " من ناحية أخرى أن التوقيت جاء " كإسقاط " للثورة التونسية والثورة القائمة في مصر حاليا، وما حدث في تونس و مصر لا يعني بالضرورة" على حد قول المصدر "سيحدث هنا" مشيرا إلى نقطة اعتبرها جوهرية ، وهي أن هذه الهيئات كشفت في بيان لها وزعته سابقا على وسائل الإعلام أنها ستخرج للمطالبة برفع حالة الطوارئ بالإضافة إلى مطالب سياسية أخرى، إلا أن هذه المطالب وعلى راسها رفع حالة الطوارئ ستكون بلا معنى ما دام أن رئيس الجمهورية في اجتماعه الوزاري الأخير طالب برفعها وفتح التلفزيون للأحزاب" وهو ما يعني أن هذه الهيئات والشخصيات الحزبية ستجد نفسها في الشارع بلا مطالب ترفعها على حد قوله، وأضاف المصدر أن تردد حزب الافافاس وعدوله في المشاركة في هذه المسيرة لتشكيكه في نوايها يعطي الانطباع أن مىل المسيرة سيكون كمسيرة الارسيدي، وطالب المصدر في الأخير إلى محاولة التعامل الجدي مع ما اصدره الرئيس من قرارات داعيا في الوقت ذاته إلى طرح المشاكل بموضوعية ومناقشتها سياسيا بعيدا عن المزايدات واستعمال الشارع، سيما وأن الشارع على حد قوله صار يميز بين المطالب التي تخدمه وعلى رأسها المطالب الاجتماعية وبين تلك الأصوات التي تحاول استعماله سياسيا، معترفا في الوقت ذاته أن ثمة مشاكل اجتماعية كبيرة يعيشها المواطنون الجزائريون وعلى رأسهم فئة الشباب، إلا أن الأمور حسب قوله لا تحل سوى بالحوار الجاد و فتح الابواب لفئة الشباب قصد الاهتمام بمشاغلهم ومشاكلهم الذي يعد حلها من أولوية الأولويات يؤكد المصدر وتتواصل التحضيرات لمسيرات يوم السبت القادم التي دعت إليها عدة أطراف من المجتمع المدني منها لالرابطة الوطنية لحقوق الانسان التي يترأسها بوجمعة غشير، وكذا بعض الشخصيات الحزبية، وفي محاولة استباق فشل المسيرة صرحت بعض الأطراف التي تحضر للمسيرة أن هدف المسيرة لا يعدو أن يكون كسر حاجز الخوف وليس فقط اخراج الشباب الى الشارع.