حجزت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة أزيد من 4.5طنا من كبد الابقار و 3.5 طنا من الاسماك المجمدة الفاسدة ' من بين 8 اطنان حاول المستورد تسويقها بمحلات ومطاعم العاصمة بعد تغيير بياناتها و إضافة التوابل عليها . تفاصيل القضية حسب قائد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بالعاصمة الرائد، حسين بلة، ت تعود إلى تاريخ 21 فيفري 2011 ابن تلقت عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة معلومات تفيد بوجود محل بمنطقة حسين داي يقوم ببيع الكبد والأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، حيث يقوم المستورد بادخال كمية معتبرة من كبد الابقار والسماك الطازجة من الدانمارك لتسويقها بالجزائر، حيث قام بتخزينها في غرف تجميد بولاية المدية بعد ان انتهت مدة الصلاحية اين قام بتزوير البيانات المتعلقة بتاريخ الصلاحية والبلد المنتج لتسويقها بطرق غير قانونية بعد إضافة بعض التوابل كالزعفران للمحافظة على شكل ولون المنتوج الفاسد. وبهذا قامت ذات الجهات الأمنية بفتح تحقيق و متابعة دامت 20 يوم تبين ان الكبد البقري المجمد منتهي الصلاحية منذ الفاتح من سبيتمبر 2010 والاسماك المجمد منذ تاريخ 02 ديسمبر 2009، كما ان صاحب المحل يقوم ببيع باقتناء كميات كبير من المواد المذكروة ويقوم بتجميدها بولاية المدية ثم توزيعها الى عدة محلات ومطاعم العاصمة، حيث تم تسويق اكثر من 02 طن من الكبد بمطاعم الدرارية . وبعد إعلام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي تم تشكيل فوجين من المحققين تابعين لمصالح الدرك الوطني بالعاصمة، الفوج الأول تكفل بمعاينة الثلاث محلات التي تم الابلاغ عنها " حسين داي، ميسوني، سيدي امحمد"، كما تكفل الفوج الثاني بعد حصوله على إذن بتمديد الاختصاص بمعاينة غرف التبريد بالمدية. هذا الأخير الذي اكتشف عدم وجود البيانات اللازمة من اجل معرفة هوية المنتوج و تاريخ نهاية استهلاكه، كما توصلت فرق الأبحاث الى ان صاحب المنتوج يقوم بوضع بيانات جديدة فور نقله و إخراجه من غرف التبريد السرية، حيث وبعد معاينة غرف التبريد المتواجدة بولاية المدية تم العثور على كمية كبيرة من الكبد المجمدة منتهية الصلاحية قدرت بثلاثة ونصف طن كما تم العثور على 03 طن من سمك المارلو والاسكابولو و ثلاثة اطنان من البزلاء صالحة للاستهلاك. كما كشف التحقيق عن هوية المتورط و هو "م،ع" يبلغ من العمر 46 سنة وهو من اكبر مستوردي اللحوم بالجزائر، هذا الاخير ويزاول النشاط التجاري باستوراد الحوم منذ اكثر من 20 سنة هذا الاخير كشف خلال التحقيق انه قام بدفن المواد المنتهية الصلاحية لكن تبين ان ذلك هروبا من مصالح الضرائب لاجل استرجاع امواله فقط، كما تبين ان له شريك متواطئ معه وهو عامل لديه هذا الاخير كان يقوم بتغيير بيانات المواد. واثبتت التحقيقات انه تم ترويج ما يعادل اربعة ونصف طن من الكبد المنتهي الصلاحية كما يحتمل ترويجها في عدة ولايات من الوطن. بالاضافة الى ذلك، فقد اثبتت التحاليل الاولية ان المواد المذكورة انها تحتوي على بيكتيريا كوليفورم وهي خطيرة جدا ومسممة. قد تم تقديمهم " المستورد و العامل" امس امام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بتهمة بيع منتوجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك و تخزين منتوجات لا تحتوي على البيانات اللازمة ووضع كتابات تدليسية قصد تغليط الغير و المشاركة في الجريمة . كما يرجح تواطؤ فرق مكافحة الغش التابعة للمصالح التجارية بالاضافة الى غياب المراقبة لشبكات التوزيع و التسويق حيث ان هذه المنتوجات يجب ان تستهلك قبل 55 يوم. وقد بلغت القيمة المالية للمحجوزات اكثر من 470 مليون سنتيم حيث كان يسوق الاسماك ب 35000 دج للكلغ الواحد و9000 دج للكلغ من الكبد .
