إحباط محاولة إغراق السوق ب 18 طنا من الزبيب المشبوه المستورد من الهند

تّسرب عبر المغرب

أحبطت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية وهران محاولة إغراق السوق الوطنية بكميات معتبرة من مادة العنب المجفف المعروف ب"الزبيب" قادمة من الهند، حيث قدرت الكمية ب18طنا بقيمة مالية قدرت بمليار و500مليون سنتيم.
تفاصيل القضية تعود حسب قائد مجموعة الدرك الوطني لوهران أوراغ لوناس إلى تاريخ 31جويلية الفارط، لما وردت معلومات إلى مصالح فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لدرك وهران، مفادها وجود شاحنتين للنقل العمومي قادمة من الحدود الجزائرية المغربية محملتين بالفواكه الجافة مشتبه في صلاحيتها.
وعلى إثر ذلك قامت فصيلة الأبحاث بتشكيل وصل أمني، حيث تم إيقاف الشاحنتين وأثناء عملية التفتيش تبين أنهما كانتا محملتين بما يعادل 18 طنا من مادة "العنب الجاف" بدون فوترة وقادمة بطريقة "مشبوهة" مؤشر عليها علامة البلد المصدر، وهوالهند، حيث قدرت القيمة المالية لهذه السلع بأزيد من مليار و500 مليون سنتيم.
وعقب ذلك تم توقيف الشخصين وإحالتهما على وكيل الجمهورية لمحكمة وهران الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق ومحاكمتهما.
وحسب مصادر أمنية على صلة بالملف فإن تسجيل دخول مواد غذائية هندية بطريقة غير شرعية من الحالات النادرة إن لم نقل منعدمة، فمن المعروف أن الجزائر تستورد في كل من تركيا وإيران الكميات المطلوبة من العنب المجفف بعد تراجع الانتاج الوطني من الكروم التي اشتهرت به ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم ، معسكر والمدية، مقارنة بفترة الإستعمار أو سنوات بعد الإستقلال، وتضيف ذات المصادر أن هذه الكميات من العنب المجفف من المحتمل أن تخفي وراءها كميات ومنتوجات أخرى قد يكون مصدرها الهند، خاصة بعد أن أصبحت السوق المفضل أمام الخواص والعموميين لمادة اللحوم.
ونظرا لحساسية البعض من المنتجات الهندية، خاصة وأن الجزائريين يجهلون الطريقة التي صنعت بها، فإنه من الأرجح حسب ذات المصادر أن تكون هذه الكميات قد دخلت إلى الجزائر بعد انتعاش في أذهان بعض المصدرين الخواص فكرة الاستراد من دولة الهند التي يبدو أنها أصبحت سوقا خصبة بعد أن فتحت اللحوم الهندية المجال واسعا أمامها، خاصة وأن آلاف الأطنان من تلك اللحوم تدخل أسبوعيا إلى الجزائر، إلا أن الأمر المستغرب هو الطريقة المشبوهة التي أدخلت بها إلى الأسواق، وهو الأمر الذي يطرح إشكالية مدى صحتها ومطابقتها لمقاييس الجودة المعمول بها عالميا.