أوضح، أول أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمترشح المستقل لعهدة رئاسية ثالثة أن أي تغيير في المصالحة الوطنية لابد وأن يعرض على الشعب في استفتاء شعبي. ولأول مرة يطرح بوتفليقة قضية العفو الشامل بطريقة إيجابية رغم أنه تكلّم عنه في إطار حملته الانتخابية في إيليزي وقال بشأنه إنه سيراهن على الوقت وعلى معطيات جديدة. لم يكن ما أعلنه المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلق بقضية العفو الشامل وطرحه لاستفتاء شعبي مجرد بالون اختبار أو كلام حملة انتخابية، خاصة وأنه طرح القضية في آخر يوم من الحملة. ورغم أن المترشح وضع شروطا لإجراء هذا الاستفتاء أهمها استسلام كل من يحمل السلاح وكذا احترام كرامة الشعب. وبالتأكيد، فإن زكّي بوتفليقة لعهدة ثالثة لن يغامر بطرح قضية العفو الشامل دون أن يكون مفوضا من الشعب بأغلبية ساحقة وهذا ما نستشفه في كل خطبه الموجهة لأنصاره خلال حملته الانتخابية، حيث شدّد على أن يكون الرئيس المقبل منتخبا بنسبة كبيرة وقد برزت هذه الإرادة خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية حين أعلن أنه لا يريد أن يجلس على كرسي هشّ وهذا ما يُفهم منه أن بوتفليقة يريد تفويضا من الشعب الذي يعتبره ورقته المهمة والرابحة يحاجج بها الداخل والخارج. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يود بوتفليقة طي الملف الأمني بصفة نهائية ووضع من بقي منخرطا ونشطا في بعض الجيوب الإرهابية أمام الأمر الواقع، خاصة وأنه قدّم لهم كافة الضمانات ليعودوا إلى أحضان الوطن والشعب. وبإعلانه عن هذا الإجراء المشروط يكون بوتفليقة قد وضع الكل أمام الواقع وسحب البساط من تحت أرجل من بقي من الارهابيين، معتمد بذلك على الإرادة الشعبية والتفويض الممنوح له إذا قُدّر له وانتُخب بنسبة عالية لقيادة البلاد. ورغم أن بوتفليقة أعلن في أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية، أن خيار المصالحة لا رجعة فيه، إلا أن العفو الشامل حسب الملاحظين لن يكون إلا إذا توفرت شروط ومعطيات سياسية معينة تسمح للرئيس المقبل باتخاذ قرارات بعيدا عن أي ضغط مهما كان نوعه، وسيكون الوقت أحد رهانات بوتفليقة إذا زكّي من طرف الشعب، إضافة إلى تغير الخطاب الديني وعدم اقتناع الكثير من الذين حملوا السلاح بجدوى الطريق الذي سلكوه فضلا عن المستجدات الدولية الخاصة ببلورة مفهوم موحد للإرهاب وتضاف الجهود لمحاربته. ويتحدث بوتفليقة عن العفو الشامل بشروط يكون قد رمى الكرة في مرمى من اختاروا الإرهاب وسحب منهم كل الأوراق ووضعهم أمام الأمر الواقع. ولأن بوتفليقة يدرك مبدأ المعطيات الدولية والتغيرات الجديدة التي صارت تشكل حسابات وأجندات لقوى خارجية "ولنا في السودان مثلا واضحا من أين يأتي عدم الاستقرار" وهذا ما يجعل المترشح يستبق هذه المتغيرات بإجراء خطوات جريئة في سبيل إحلال السلم وضمان الاستقرار التام عبر الوطن كافة تجنا لمفاجآت دولية قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر. وبالتأكيد، فإن بوتفليقة سيعمل قبل أية خطوة في اتجاه تعميق المصالحة أو العفو الشامل إلى اتخاذ عدة إجراءات تمهد له الطريق للمضي نحو أهدافه دون تعثر يذكر، فعامل التنمية وكذا إعادة الثقة للشعب وخاصة الشباب بوطنهم فضلا عن إقناع الأسر المكلومة في أفرادها الذين راحوا ضحية المأساة بضرورة العفو والعمل على رد الاعتبار لها وصون حقوقها ماديا ومعنويا والحفاظ على كرامتها وهذا ربما ما كان قصد به المترشح من إيليزي "بالمعطيات والمتغيرات الجديدة" لطرح مسألة العفو الشامل. ومن خلال كل هذا يبدو بوتفليقة عازما على وضع مسألة السلم ووضعه نصب عينيه جاعلا منه أولوية الأولويات لوضع البلاد على السكة الصحيحة وطي صفحة سوداء من آلام الشعب وبلا رجعة.
