(رغم توفير الخزينة العمومية لتغطية القروض البنكية لمشاريع الشباب

تتشكّل طوابير طويلة تصل في الكثير من الأحيان إلى خارج المقر وأحيانا تمسك الملفات من النافذة وسببه كون المقر ضيق ولا يتسع لاستقطاب هذه الشريحة من الشباب حاملي المشروع، وسبب المتوافدين إلى الوكالات راجع إلى التسهيلات التي وفرتها الحكومة للشباب وكذلك قرارات مجلس الوزراء الأخير خاصة فيما يتعلق نسبة المساهمة الشخصية في المشروع الذي يساوي 1 بالمائة، غير أن الكثير من الشباب الذين التقينا بهم في الوكالة "لونساج" عبروا أن استياءهم من مدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها في دراسة الملفات وعن التماطل في التمويلات المشاريع من الطرف البنوك، مما يدفع الشباب إلى احتجاجات أمام الوكالات والى الذهاب والإياب عدة مرات قصد استفسار عن مرحلة التي وصل إليها ملفهم.
وفي حوار أجرته "الأمة العربية" مع مدير الوكالة "لونساج" بالنيابة تواتي مروان، حيث صرح أنه لا توجد لدينا ملفات متأخرة او حبيسة الأدراج، كما أكد لنا أننا نتلقى أكثر من 300 ملف يوميا، وتتم معالجته بالدقة رغم أننا نعاني من نقص الموظفين وكذلك من نقص الأجهزة وخاصة من الضيق المكان، حيث أن المقر لا يتسع لاستقبال كم الهائل من الشباب، وأضاف السيد "مروان" عن سياسة الجديدة التي جاء بها في سير ملفات في وقت وجيز وعن حسن المعاملة واستقبال الشباب دون وسيط و دون ابتزازات، كما أضاف محدثنا أن الملف يمر إلى مرحلتين فقط الأولى التحقيق في تكوين الملف المعمول به ثم إلى دراسته، مقابل تسليم وصل مرفق بالدعوة، في أجل لا يتعدى 03 أيام.
وعن سؤالنا في تأخر ملفات الشباب قال يعود سببه الرئيسي هو الحصول على شهادة الانخراط في الصندوق الضمان الاجتماعي "كناس"، وهذا راجع إلى الضغوطات الكبيرة بسبب طالبات على هذه الوثيقة. كما كشف لنا السيد تواتي مروان" عن عدد ملفات المقبولة والمؤهلة للتمويل من طرف لجنة الانتقاء لوكالة "لونساج" يصل إلى أكثر من 4700 ملف موزع على البنوك، كما طرح سؤال واستفسار عن سبب تأخر أو تماطل في تمويل، حيث رفض الجواب تاركا السؤال لأصحاب الشأن، كما كشفت مصادرنا عن عدد ملفات المقبولة والمؤهلة للتمويل من طرف لجنة الانتقاء لوكالة "لكناك" حيث يصل إلى 2200 ملف موزع على البنوك قصد تمويل المشاريع، وفي سياق ذاته أن البنوك تتحايل وتتماطل في سير القروض، وسبب رفض البنوك لتمويل راجع زعمهم خوفا من عدم استرجاع القرض أو راجع إلى فشل مشاريع الشباب.
على رغم من توفير الخزينة العمومية لتغطية القروض البنكية لمشاريع الشباب من خلال خط قرض بقيمته 100 مليار قابلة لتجديد، وعلى رغم من التوجيهات والتعليمات التي أعطيت للبنوك وهيئات المرافقة المختلفة بخصوص المسارعة والموافقة على التمويل حاملي المشروع، رغم التصريح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد بن خالفة عبد الرحمان أن إجمالي التمويل التي منحتها البنوك العمومية والخاصة والجاري تسييرها في إطار التمويلات المدعمة "لوكالة الوطنية لدعم التشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية للقروض المصغرة، بلغت 200 مليار دج ما يعادل 2.97 مليار دج.
في المقابل، لا تتعدى النسبة الملفات التي تم تمويلها أكثر من 13 بالمائة، مقارنة بالملفات المؤهلة الموجودة حاليا في البنوك، هذا يعني أن وتيرة سير الملفات سريعة وتمويل يسير ببطء كالسلحفاة، مما يعني أن البنوك تخالف وتتجاهل تعليمات سياسة برنامج فخامة رئيس الجمهورية وتضرب قرارات الوزارة عرض الحائط.