كشف تقرير اقتصادي عربي حديث عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العام الماضي 2010 بحوالي 19.7 مليار دولار، أي ما نسبته 23.4 في المئة، مرجعا ذلك إلى أزمات اقليمية وعالمية.وأظهر التقرير السنوي الصادر عن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" حول مناخ الاستثمار في الدول العربية عام 2010، أن مجموعة الدول العربية استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال السنة، مقارنة ب 83.9 مليار دولار عام 2009، وفقاً لبيانات توافرت عن 18 دولة عربية. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة انخفضت نحو 19.7 مليار دولار، أي 23.4 في المئة، وأرجعت هذا الانخفاض إلى أزمات إقليمية وعالمية. وعن المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية الذي يشتمل على مؤشر السياسة النقدية، معبرا عنه بمعدل "التضخم" ومؤشر التوازن الداخلى معبرا عنه بنسبة عجز أوفائض "الميزانية العامة للدولة"، ومؤشر التوازن الخارجي معبر عن بعجز أوفائض "الحساب الجاري" أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في ذلك المؤشر حيث سجل 1.30 نقطة مقارنة ب 0.7 نقطة خلال العام السابق 2009. ووفقا للتقرير تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لعام 2010، ب 33.5 في المائة من المجموع، على رغم تراجعها 40.9 في المائة مقارنة ببيانات عام 2009، تليها قطر ب10.3 في المئة، ثم مصر ب 9.9 في المئة، فلبنان ب 7.7 في المائة، ثم المغرب ب 6.8 في المئة، فالإمارات 6.1 في المئة، فالسودان 5.7 في المئة ثم ليبيا ب 4.8 في المئة، والجزائر الثامنة ب3.2 في المئة، والعراق التاسعة ب 3 في المئة، وسورية ب2.9 في المئة، تليها الأردن ب 2.6 في المئة، فتونس ب 2.5 في المئة، ثم اليمن ب 0.3 في المئة، فالبحرين ب 0.2 في المئة، والكويت ب 0.12 في المئة، وموريتانيا ب 0.09 في المئة، فجيبوتي ب 0.06 في المئة. وسجّلت خمس دول عربية فقط زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها خلال عامي 2009 و2010، وهي لبنان والمغرب وليبيا والعراق وموريتانيا، في حين تراجعت قيمة الاستثمارات في بقية الدول العربية، ويُتوقع أن تهبط أكثر خلال العام الحالي نتيجة الاضطرابات والثورات في المنطقة.
