توقعات بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية سنة 2009

أوردت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتأمين الصادرات أن سنة 2009 ستشهد تراجعا في الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية مرجعة ذلك إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واضطراب الأسواق المالية وتراجع الصادرات وانحسار تدفقات الاستثمار الموجه، وأوضحت المؤسسة، أن السعودية تبقى في المرتبة الأولى في استقطاب هذا النوع من الاستثمارات تليها الإمارات العربية ثم الجزائر، فيما بلغت التوقعات المبدئية للتراجع الإجمالي لهذه الاستثمارات ب30 بالمئة.
لم تحدد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتأمين الصادرات التي يوجد مقرها بالكويت نسبة معينة لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية لكنها أكدت بأن التوقعات المبدئية للتراجع الإجمالي للاستثمارات المباشرة العالمية بلغت نسبته 30 في المائة العام الجاري 2009، وذكرت المؤسسة في تقرير صادر عنها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية نشرت بعض تفاصيله الشرق الأوسط في عددها الصادر أمس، أن هناك شدة في انحدار منحنى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر لكنها ربطته بدرجة مدى عمق وانتشار وفترة بقاء الركود العالمي.
وأكدت أن تباطؤ الاقتصاد في الدول المتقدمة وتحقيقيه معدلات نمو سالبة وهو أحد المصادر الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية في السنوات الأخيرة، يُمثل أحد العوامل التي بنت عليها التوقعات إضافة إلى تراجع حصيلة الصادرات النفطية للدول العربية بما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات العربية البينية باعتبارها أحد مكونات إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الوارد إلى المنطقة.
وأضاف التقرير أن من بين العوامل احتمال اضطراب الأسواق المالية الدولية والعربية بما يسهم في أجواء عدم التيقن التي تحيط بقرارات الاستثمار متوسط وطويل المدى مما سيؤدي إلى إرجاء المزيد من المشاريع في المنطقة العربية خاصة في البنية الأساسية والنفط والقطاع العقاري، كما سجل من بين العوامل، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى قطاع الموارد الطبيعية في الدول العربية النفطية وخاصة قطاع النفط والغاز والتعدين، خاصة الذي قد يؤدي إلى المشاريع الاستثمارية التي كان مخططا تنفيذها بغرض زيادة الإنتاج النفطي وتم تأجيلها نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره.
وذكر التقرير أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الدول العربية خلال عام 2008 توضح أن 11 دولة سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة تصدرتها السعودية ب29.6 مليار دولار والإمارات ب13.7 مليار دولار والجزائر ب12.6 مليار دولار ثم السودان ب6.4 مليار دولار و وتونس ب3.1 مليار دولار والأردن ب1.9 مليار دولار والبحرين ب1.7 مليار دولار وسوريا ب1.1 مليار دولار واليمن ب416 مليون دولار، في سياق متصل تراجعت قيمة الاستثمارات في كل من مصر إلى 9.5 مليار دولار، والمغرب إلى 3.5 مليار دولار ولبنان إلى 3.2 مليار دولار وموريتانيا إلى 103 مليون دولار والكويت إلى 56 مليون دولار وجيبوتي إلى 18 مليون دولار.
وتنبأ التقرير بإمكانية أن تدفع العوامل المذكورة إلى إيجابيات أخرى حيث يمكن أن تكون حافزا على بذل الجهود للاستثمار عبر انتهاج السياسات التحررية والمحافظة على جاذبية المناخ الاستثماري بهدف الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات المتاحة، وأوضح أن مجموع الدول العربية استقطبت نحو 89.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2008 وفقا لبيانات توفرت عن 17 دولة عربية، مقابل 74 مليار دولار تم استقطابها في عام 2007 بحسب بيانات 21 دولة عربية، كما أكد التقرير أنه وفقا للبيانات الحالية فإن مجموع الدول العربية لم تتأثر بعد بتداعيات الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007 واشتدت وطأتها شهر أوت العام الماضي فيما يخص قدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.