بعد الارتفاع المخيف لجرائم القتل

تعيش ولاية جيجل، هذه الايام، حالة غليان في اوساط السكان وفي غياب رد فعل قوي من قبل مختلف الأجهزة الأمنية بعاصمة الكورنيش على مظاهر العنف والإجرام التي تلقي بظلالها على ربوع الولاية.فبعد فشل المسيرة التي كانت مقررة، الاسبوع الفارط، للتنديد بهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجيجلي شرعت العديد من الجمعيات المدنية بجيجل في التحضير لجمع عريضة توقيعات ضد العنف والإجرام لإستعمالها كورقة ضغط جديدة على السلطات من أجل رفع وتيرة التصدي للجماعات الإجرامية ووضع حد نهائي لمختلف أشكال السطو والإعتداءات الوحشية التي بات سكان الولاية عرضة لها على مدار الساعة.
وتعتزم الجمعيات المذكورة جمع أكثر من مائة ألف توقيع وتقديمها الى المسؤول الأول بالولاية، أو بالأحرى الوالي، علها تكون بمثابة ورقة طريق لمحاربة "الإرهاب" الجديد الذي بدأ يلقي بظلاله القاتمة على سكان عاصمة الكورنيش، والذي حوّل هذه الولاية المسالمة الى فضاء للمخاطر بكل ماتحمله الكلمة من معنى، ومن ثم اجبار السلطات الوصية على تفعيل مخططات أمنية جديدة للقضاء على ظاهرة الإجرام التي أعادت الى أذهان الجواجلة مشاهد الدم والدمار التي عاشتها ولايتهم خلال العشرية السوداء . وتتزامن حملة جمع التوقيعات من قبل الجمعيات المدنية وكذا مثقفي الولاية مع حملة أخرى دشنها رواد الشبكة العنكبوتية، نهاية الأسبوع الماضي، عبر موقعي التواصل الإجتماعي "الفايسبوك والتويتر"، وذلك تحت عنوان "أوقفوا العنف والإجرام بجيجل"، وهي الحملة التي تهدف بدورها الى اقامة تكتل ضد الظاهرة المذكورة وتعبئة المجتمع الجيجلي ومن ورائه القائمين على الشؤون الأمنية بعاصمة الكورنيش ضد الإجرام والعنف الذي بات يكبر ويتجذر وسط المجتمع الجيجلي بشكل غير مسبوق، وذلك في غياب رد فعل صارم وحازم من قبل الأجهزة الأمنية لحد الان والتي بات ينحوها البعض باللائمة من منطلق أنها لازالت تعتمد على طرق مستهلكة في محاربة ظاهرة الإجرام بالولاية، في الوقت التي بلغت فيه هذه الأخيرة مستويات تفرض على هذه الأجهزة تطوير أساليبها بغرض مواكبة هذه التطورات والحيلولة دون خروج الأمور على نطاق السيطرة.