أمام نقص وسائل التخزين وتسجيل فائض قياسي في الإنتاج

توقّعات بإنهيار أسعار "البطاطا" إلى 05 دج في غضون شهر
يتوقّع المتتبعون ل "ملف البطاطا" في بلادنا، أن تنهار أسعار المنتوج في غضون 3 إلى 4 أسابيع القادمة إلى 05 دج، وذلك للوفرة القياسية في غلة المنتوج، خصوصا وأنها جاءت بشكل مفاجئ بعد ارتفاع سعرها إلى 90 دج في السوق المحلية شهر فيفري ومارس الماضيين.
دق الكثير من الخبراء في مجالي الفلاحة والتجارة ناقوس الخطر، خوفا من تلف منتوج البطاطا في الشهر القادم تبعا لوفرة المنتوج الذي عرف أرقاما قياسية، خصوصا في الولايات الشرقية للوطن، خصوصا بعد الزيارة الميدانية لوزير القطاع الأسبوع الماضي للمنطقة، إضافة إلى عامل ارتفاع درجة الحرارة الفصلية التي تجبر الفلاح للجوء إلى غرف التبريد خوفا من كساد المنتوج، ومن المنتظر أن يعلن وزير القطاع خلال زيارته الميدانية لولايتي سيدي بلعباس وتلمسان مع بداية الأسبوع الجاري على إجراءات إدارية تحفيزية للتكفل الأحسن بمنتوج البطاطا، والبحث عن أحسن السبل لتسيير الفائض في الغلة تجنبا لتلفها، خصوصا وأن الفلاحين متخوفون من إضطرارهم رمي المنتوج في البحر أو تقديمه إلى الحيوانات، إذا لم تتكفل الدولة بشراء كامل المنتوج أو عجز غرف التبريد المتواجدة بالولاية على إحتواء كامل البطاطا المنتجة.
كما صرح محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، من جهة أخرى، ل "الأمة العربية"، أن الدولة ملزمة بشراء كامل منتوج الفلاحين من البطاطا وفق الاتفاقات الموقعة مؤخرا وتخزينه لدى مختلف غرف التبريد المتواجدة عبر الوطن، لتزويد السوق الوطنية بالمادة وفق إحصاءات مدروسة مسبقا في الأوقات غير الموسمية للمنتوج. أما في حالة كساد المنتوج بعد امتلاء ونفاد مساحات التخزين، تضطر الدولة لتعويض الفلاحين المتضررين، شريطة أن يكونوا مؤمّنين مساحاتهم المزروعة ومنتوجهم الفلاحي لدى الهيئات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن "ملف البطاطا" أسال الكثير من الحبر في السنوات الماضية، خصوصا بعد اضطرار الحكومة في سنة 2006 في عهد الوزير السابق سعيد بركات ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، اللجوء إلى طلب مرسوم رئاسي سمح للحكومة باستيراد كميات هائلة من البطاطا الكندية، كثرت الأحاديث حول صلاحيتها للاستهلاك البشري، كونها موجهة للخنازير، ليفجر بعدها الأمين العام ل "الأرندي" والوزير الأول الحالي في دورة لمجلسه الوطني بفندق الرياض، أن عملية استيراد البطاطا أنشأت لها شركة خاصة تخضع للقوانين الكندية، تترأسها إمرأة لم تقم بأي نشاط تجاري، ماعدا توفير الكميات المحددة من البطاطا التي ينص عليها المرسوم، ثم اختفت فجأة بعد انتهاء العملية.
فإذا كانت الدولة الجزائرية فكرت في استيراد كميات هائلة من البطاطا من أجل رفاهية المواطن في حالات الندرة، فهل فكرت الوزارة الوصية في وضع استراتيجية مستقبلية لمجابهة وفرة الإنتاج وتجنب كساد المنتوج، والبحث عن أسواق جديدة، خصوصا على صعيد الدول العربية والخليجية أو الدول الإفريقية، لتصدير المنتوج الفائض حاليا، والمتوفر مستقبلا وفق دراسات وتوقعات الخبراء في الميدان، للمحافظة على الوتيرة الحالية للإنتاج، مع ا لعمل على إمكانية توسيع المساحات المزروعة مستقبلا لضمان وفرة دائمة لمنتوج البطاطا في السوق المحلية على مدار السنة، مع تحديد كميات إضافية تخصص للتصدير نحو دول الجنوب أو الجنوب الشرقي.