ولاية النعامة تشرع في ربط السكنات والمستثمرات الفلاحية بالكهرباء وحسب مصادر "الأمة العربية" تندرج المرحلة الأولى لأشغال توصيل الكهرباء إلى السكنات الريفية في اطار حصة 61 كلم التي استفادت منها الولاية بهدف استدراك العجز المسجل في تغطية الأحياء السكنية بالكهرباء والإنارة العمومية، والتي ستشمل 4000 وحدة يضاف إليها 1500 وحدة مسجلة ضمن برنامج دعم النمو الاقتصادي . وبهذا استفادت العديد من السكنات الريفية من عملية أشغال التوصيل بالطاقة الكهربائية لفائدة المستفيدين الذين أتموا أشغال البناء ، كما استفاد أيضا من هذه المادة الحيوية أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ،وتدخل هذه الأشغال في إطار تجسيد شطر 100 كلم لسنة 2007 المسجل ضمن حصة هامة بطول 250 كلم لسنة 2008. ويشتمل الشطر الثاني من حصة الكهرباء الريفية المسجلة لفائدة الولاية في إطار برنامج تكميلي للصندوق الخاص بتنمية مناطق الهضاب العليا على 150 كلم، والتي سيشرع في أشغالها عن ما قريب وهو ما سيضع حدا نهائيا لأهم مشكل يواجه حاليا تقدم مشاريع الاستصلاح، ويعيق توسيع الزراعات المسقية بالمنطقة ويقلل إنتاجية المساحات المستهدفة كما يضيف المصدر ذاته. ويجري تجسيد هذا البرنامج الذي سيمس حوالي 470 مستفيدا يتوزعون على مساحة إجمالية للاستصلاح تفوق ال1740 هكتارا تبعا لمداولات توزيع الحصص المسجلة، والتي يصادق عليها المجلس الشعبي الولائي بعد خرجاته الميدانية، وكذا وفقا للدراسة التقنو-اقتصادية التي تؤشرها مصالح مديرية الطاقة والمناجم، وبناء على مقترحات الجمعيات المهنية للفلاحين والموّالين. وتعطى أولوية الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء الريفية حسب مديرية المصالح الفلاحية للمواقع الجماعية التي تضم تجمع عدد من الفلاحين أو تلك المنازل القريبة من مراكز التوصيل، فيما خصص للمربين والفلاحين المتمركزين بمناطق بعيدة عن محور مرور شبكة الكهرباء الريفية زهاء 320 لوحة لتوليد الطاقة الشمسية و6 مروحيات للطاقة الهوائية. ويؤكد مسؤول قطاع الفلاحة بالولاية أنه وفي سبيل النهوض بقدرات الإنتاج الفلاحي والحيواني بالولاية خصص غلاف مالي معتبر في إطار برنامج صندوق تنمية مناطق الهضاب العليا الرعوية، والذي ستنطلق أشغال تجسيد نسبة 20 بالمئة من عملياته المسجلة لسنة 2007 في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية. وتستهدف المشاريع المبرمجة توفير المزيد من موارد السقي الزراعي والحيواني، واستغلال مياه السيلان السطحية وفك العزلة عن المداشر والقرى ذات الطابع الفلاحي والسهبي، وتزويد مناطق الاستصلاح وتجمعات المربين بالطاقة الكهربائية وتحسين الصحة الحيوانية وغيرها. وتعد هذه المشاريع ذات أهمية كبيرة نظرا إلى انعكاسها الإيجابي المباشر على الحياة الاجتماعية وتحسين مداخيل الموّالين، حيث تهدف في الأساس إلى مرافقة جوارية للمزارعين المبتدئين والأخذ بأيديهم لتأسيس أرضية مواتية لبلوغ مردودية ونتائج فعلية لنشاط الفلاحة بالمحيطات المستحدثة عبر مختلف بلديات الولاية والتي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة. وتشير المعطيات التي أبرزها مسؤول القطاع حول الدعم المالي الذي خصص للولاية في إطار صندوق الهضاب العليا، أن نسبة معتبرة منه موجهة مباشرة لمشاريع تصبو إلى إحداث نقلة نوعية وإقلاع حقيقي عبر الولاية في مجال الأنشطة الفلاحية والرعوية، وبرنامج التجديد الريفي الرامي إلى عصرنة طرق العمل في هذا الميدان. كما تهدف أيضا إلى رفع قدرات ومداخيل قاطني الأرياف لضمان استقرارهم هناك، وتوفير أنشطة مكمّلة وشروط الحياة الكريمة و الضروريات الحيوية للقرويين في جوانب شتى منها الصحة، التعليم، التأهيل المهني وغيرها.
