سكان حي الرحمة بمسرغين يعانون من تدهور حالة الطرقات

نددوا بسياسة الصمت التي تنتهجها الوصاية بوهران

يعيش سكان حي الرحمة التابع لبلدية مسرغين بولاية وهران حياة أقل ما يقال عنها مأساوية نظرا للوضعية الكارثية التي آلت إليها الطرقات المؤدية لسكناتهم وغياب الإنارة العمومية عن الحي والذي جعله عرضة لمختلف الجرائم والاعتداءات لا سيما وانه يقع بمنطقة نائية بالرغم من الشكاوي والمراسلات التي توجه في كل مرة للمسؤولين على رأس البلدية الا انها بقيت حبيسة ادراج الجهات القائمة على شؤون البلدية لحد كتابة هذه الأسطر.
وفي هذا السياق طالب سكان حي الرحمة بالتدخل العاجل للسلطات المعنية لإيجاد حل في أسرع وقت للوضعية الكارثية للطرقات التي أصبح يعرفها الحي والتي لم تعد تصلح حتى للسير سواء مشيا على الأقدام أو حتى بالسيارة في ظل انعدام الرقابة الصارمة ليدخل بذلك هؤلاء إلى جحيم بمجرد التفكير في الخروج أو الدخول للمنزل هي الحالة التي رصدتها جريدة الامة بذات الحي المذكور أعلاه وعاشت معهم بعض اللحظات فحتى البراعم الصغار يعانون الأمرين من هذه الطريق المؤدي إلى مدارسهم في الوقت الذي أكد فيه ذات المتحدثين بأنهم قد حملوا عريضة انشغالاتهم للمسؤولين عدة مرات وتلقوا وعودا تفيد بأن وضعيتهم ستجد حلا في أقرب الآجال إلا أنها لم تر النور ولم يتغير شيئا وبقيت الأمور على ما هي عليه. هذا وقد طالب السكان في السياق ذاته مطالب منها توفير الإنارة العمومية والتي بغيابها أصبحت تشكل خطرا على حياة القاطنين هناك حيث أصبح الحي قبلة للمجرمين.والمنحرفين سيما أن عدد الجرائم قد ازداد بشكل مخيف بالمنطقة في ظل قلة الدوريات الأمنية من جهة أخرى طالب السكان بالتدخل من لرفع القمامات و الأوساخ التي باتت ديكورا في الحي سيما أن شاحنات القمامة باتت ترفض الصعود إلى الحي.إذ يضطر معظم السكان الى رمي مخلفاتهم المنزلية بالاراضي المجاورة وعلى إثر هذا فإن سكان حي الرحمة بمسرغين يطالبون بالتدخل السريع للسلطات المعنية وإيجاد حل في أسرع وقت ممكن للوضعية الكارثية التي تعيشها طرقات الحي.ولم يخفي القاطنين بالحي امتعاضهم من سياسة اللامبالات التي فرضتها السلطات الولائية ولا تزال تفرضها الامر الذي جعل الولاية تعيش انحطاطا يوما بعد يوم لتتحول بذلك من وهران الباهية الى الباكية ؟ ...
شرعت مؤخرا مديرية التجارة و حسب وعودها التي ادلت بها سابقا بعد تصريح للسيد بلحسين مختار الى الشروع في مراقبة محلات بيع الاسمنت عبر كافة ربوع ولاية تيارت و يأتي هذا تطبيقا للقرار الصادر رقم 243 -09 المؤرخ في الثاني و عشرين من شهر جويلية الفين و تسعة و المتعلق بتسويق مادة الاسمنت و المحدد بهوامش الربح القصوى بالجملة و التجزأة .اين دخلت فرق الجودة و قمع الغش في عمليات مراقبة محلات بيع الاسمنت مؤكدة في ذات السياق ان أي تجاوزات او مخالفات او حتى المضاربة في الاسعار سيؤدي الى الحجز السلع و التحويل القضائي اين تم ايضا الزام التجار باشهار الاسعار بالمحلات من اجل تمكين الزبائن من الاطلاع عليها .اذ ستتجاوز اسعار الاسمنت بالجملة مبلغ 320 دج اما بالنسبة للتجزأة فستصل الى 360دج للكيس الواحد .هذا الاجراء سيحسن مهمة المقاولات في الاسراع في انجاز المشاريع المتوقفة منذ اشهر بسبب ارتفاع المواد الاولية المستعملة اين بلغ سعر كيس الاسمنت في ذاك الوقت 650 دج .كما استحسن هذا القرار المواطنون و عبروا عن شجاعة مديرية التجارة في اتخاذ مثل هذه القرارت متمنين تعميمها على كافة المواد الخاصة بالبناء و اهمها الحديد .كما تعرف هذه الايام ارتفاع جنوني لسعر المتر الواحد من الارض المخصصة للبناء و هذا راجع الى توقف الوكالة العقارية عن بيع تراخيص لاراضي صالحة للبناء .اذ يبقى المواطنون ينتظرون بصيص الامل من اجل رفع القيود على الحصول على مساحات خاصة ببناء مساكن