يجب على الدولة أن تطالب باسترجاع رفات الشهداء الذين رموا في السين

الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري تندد بمجازر فرنسا في الجزائر

نددت الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري بالمذبحة التي ارتكبها البوليس الفرنسي بباريس في حق عشرات الآلاف من العائلات الجزائرية وذلك في بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه.
إذ تحدث عن الجانب التاريخي وعن خروج المتظاهرين مساء اليوم الأسود من السابع عشر أكتوبر 1961، أطفالا ونساء وشيوخا اغتيلوا وعذبوا ونكل بهم فقط لأنهم جزائريون وجزائريات، تظاهروا للتنديد بالعنصرية والمطالبة بحق بلادهم في الحرية والاستقلال وذلك في مظاهرة سلمية للاحتجاج على قانون منع التجول الذي فرض على الجزائريين من قبل محافظ شرطة باريس آنذاك، كما أكد أن المجازر التي مرت عليها ثمانية وأربعون سنة وراح ضحيتها المئات الذين ألقي بهم في نهر السين، أو قتلوا رميا بالرصاص بالإضافة إلى توقيف أكثر من 12 ألف جريح والتي قال فيها أنها تضاهي مجازر وجرائم ميلوزوفتش في سربيا، لكن بفرق أن الجنرال ديغول رئيس فرنسا ورئيس حكومته ووزير الداخلية وموريس بابون محافظ شرطة باريس لم يعاقبهم أحد، ولم يمثلوا أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أشار إلى أن دولة فرنسا "الديمقراطية" ارتكبت في يوم الثلاثاء 17 من أكتوبر جريمة دولة وجريمة ضد الإنسانية، وهي الآن ترفض مبدئيا أي تجريم للأعمال التي قام بها العسكريون الفرنسيون إبان الثورة الجزائرية، والرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي، مصر على رفضه الاعتذار للشعب الجزائري، ويمجّد الاستعمار ويحتقر الشعوب التي عانت من ويلات الاستعمار وتكريس الدولة الفرنسية اللاعقاب على جرائمها ضد الإنسانية،كما أشار إلى أن الرأي العام الفرنسي، على رأسهم "مجموعة الشرطيين الفرنسيين" أعربوا عن استيائهم للمجزرة التي ارتكبت في حق الجزائريين وذلك في بيان جاء فيه: من بين الجزائريين الذين حولوا على حديقة المعارض parcexposition تم اغتيال العشرات منهم ضربا، وتم تكسير أعضائهم و تهشيم جماجمهم بمرأى من المراقب العام "بريس" paris، وآخرين قطعت أصابعهم من طرف أفراد من الشرطة والدرك الذين أطلقوا على أنفسهم تسمية "لجنة استقبال"، مثلها حدث على جسر "نويي" Neuilly وجسر سان ميشال وعلى محطة الميرتو أو ستارلتيز، ليوضح أنه في مكان آخر خلف ثكنة كان الفرنسيون السفاحون يتخلصون من الضحايا برميهم في نهر السين، بعد إجراء الفحوصات الطبية أمام مرأى رئيس الشرطة والمدير العام لشرطة بلدية "لوقي".Legay،وقال أن جريدة لومانتي فضحت القضية لما عثرت على عشرات الجماجم والعظام الآدمية، بعد التحقيق الذي قام به الصحفيان ايقورا وسيرج رفقة الطبيب الشرعي والمحضر القضائي، كما أن التحقيق الذي صدر في فيفري 1999 والذي تناولته وسائل الإعلام وفتحت تحقيقات، وقدمت الرفاة للتحليل في مخابر طبية بباريس، وإعلان النائب العام لمدينة كريتاي محافظة فال دي مان، أن تحقيقا قد فتح في القضية ثم أسدل الستار على مقبرة كريتاتي الجماعية، دون مطالبة أحد بنتائح التحقيق، لينوه على ضرورة أن تقوم الدولة الجزائرية بالمطالبة باسترجاع الرفات.