17 أكتوبر جريمة دولة وشاهد على بشاعة السفاح ''موريس بابون''

يعتبر السابع عشر أكتوبر يوما أسودا في تاريخ فرنسا وفصلا هاما من فصول جرائمها التي وقعت هذه المرة على ترابها وأمام رأيها العام، مجازر السابع عشر من أكتوبر هي جريمة دولة وتطهير عرقي منظم ووحشية فاقت كل الحدود في عاصمة الجن والملائكة ذهب ضحيتها مئات الجزائريين الذين لبوا نداء فيدرالية جبهة التحرير في فرنسا، وخرجوا في مظاهرات سلميةلإعلام الرأي العام الفرنسي بحقيقة ما يجري في الجزائر وللمطالبة برفع الظلم والحق في الاستقلال وتقرير المصير. كل الوثائق التاريخية والشهادات الحية لمن عايشوا تلك الأحداث الأليمة تؤكد فظاعة ووحشية ليس لها نظير، تفنن فيها السفاح موريس بابون وبتواطؤ وإذن خاص من الرئيس الفرنسي شارل دوغول الذي عينه سنة 1958 رئيسا لمحافظة شرطة باريس ونهر السين خصيصا لكبح جماح نشاط فيدرالية جبهة التحرير المتعاظم في فرنسا، ولوأد أي عملية من شأنها أن تظهر حقيقة مايجري على التراب الجزائري، يكون وراءها عناصر الفيدرالية. ولم تكن إجراءات التفتيش والتدقيق التعسفية إضافة إلى قرار حظر التجوال ليلا الذي فرضه موريس بابون في باريس وضواحيها ضد العمال المهاجرين سوى القطرة التي أفاضت الكأس، وعجلت باندلاع تلك المظاهرات الاحتجاجية، التي تريد الرواية الفرنسية اختصارها في مظاهرات عمالية بمطالب اجتماعية لا غير، في حين أنها تشكل حلقة نضال كبيرة للعمال الجزائريين المهاجرين وضربة موجعة لفرنسا، بدأت منذ أن تكونت النواة الأولى لفيدرالية جبهة التحرير بباريس على يد محمد بوضياف، ثم أحمد مهساس وعلى هارون ومبارك فيلالي والآخرين،الذين تدعموا بكوكبة من الشباب الثوريين من اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين الذين انظموا إليها وشكلوا الخزان والقاعدة الصلبة لها، وما العمليات العديدة التي قام بها عناصر فيدرالية جبهة التحرير المشكلين أساسا من عمال وطلبة المهجر إبتداء من 1955 على غرار عملية تفجير محطة مور بيان النفطية بالجنوب الفرنسي، إلا دليل على هذا النشاط الثوري والنضالي الكبير للطبقة العمالية التي تحركت وفق إستراتيجية نقل المعركة إلى داخل فرنسا، من أجل تدويل القضية الجزائرية وممارسة الضغط أكثر على حكومة باريس. إن مظاهرات 17 أكتوبر تشكل بإجماع المؤرخين ضربة قاصمة لحكومة باريس وفي عقر دارها كشفت من خلالها للرأي العام الأوروبي والعالمي عن الوجه الحقيقي للقضية الجزائرية، كما كشفت الطريقة الوحشية التي حاول بها ديغول وعن طريق يده الغليظة موريس بابون وأد تلك المظاهرات السلمية بأبشع الطرق التي لم تصل إليها حتى الآلة ''الهيتلرية'' النازية، قتل ورمي من الطائرات في عرض البحرومن فوق جسر سان ميشال في نهر السين الذي تعطر بأرواح المئات من الجزائريين الذين وصل عددهم إلى 300 شهيد، إضافة إلى 400 مفقود اختفوا في ظروف غامضة والكثير قبروا أحياء، على يد الجهاز البوليسي السري الذي أسسه بابون أساسا من الحركى، هذا الأخير الذي توبع بكل أنواع الجرائم التي ارتكبها ووقف أمام العدالة وهو على عتبة التسعين وتم الاقتصاص منه لليهود، إلا جرائمه بحق الجزائريين سواء داخل الجزائر أو في فرنسا التي لايزال القانون الفرنسي يتجاهلها ويضعها في خانة الأحداث التي جاءتلحفظ الأمن والنظام العام تتفيها لها وتهربا من تحمل المسؤولية التاريخية رغم أنها الأفضع والأبشع على الإطلاق بشهادة الفرنسيين أنفسهم. مجازر 17 أكتوبر وغيرها تطرح مرة أخرى نفسها كشاهد على ماضي استعماري أسود قاتم لفرنسا التي تأبى الانصياع لعدالة التاريخ وتنظر بكل عنجهية لمطلب الاعتراف والاعتذار لشعب أعزل ارتكبت بحقه أبشع الجرائم، والغريب في المعادلة الفرنسية المتناقضة التي يطرحها جميع المؤرخين والساسة أنها في الوقت الذي لا تتوانى في مطالبة تركيا بالاعتراف بالمجازر التي يقال إن الأرمن تعرضوا لها على يدها، وتستعمل كل نفوذها من أجل ذلك، تدير ظهرها لمطالب الجزائريين بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في الجزائر بل وتحاول دائما ممارسة الوصاية والتدخل في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة. ويبقى الجانب الأكبر الذي يثيره بعض المؤرخين سواء الفرنسيين أوالجزائريين هو أن هذه المجاز التي وقعت أمام أعين الرأي العام الفرنسي لم ينفض الغبار على الكثير من فصولها، ولازال يطبق إزاءها صمت محكم وتجاهل كلي، إذ وبالرغم من بعض التعاطف الذي واكب الأحداث منذ وقوعها من طرف بعض التيارات السياسية كالاشتراكيين، إضافة إلى منظمات جمعوية إلا أن الملف بقي مطويا على المستوى الرسمي، وتوقف عند حد إقامة نصب تذكاري بمحاذاة جسر سان ميشال، وماعدا ذلك تبقى هذه المجازر في خانة الممنوع على الأجندة الرسمية الفرنسية رغم تعاقب الكثير من الرؤساء على قصر الإليزيه.