دعا المجتمع المدني الفرنسي إلى متابعة الدولة الفرنسية أمام المحاكم الدولية من أجل جرائمها ضد الانسانية التي اقترفتها ضد المتظاهرين الجزائريّين في 17 أكتوبر 1961· اعتبر السيد ميشال رونو رئيس جمعية ذاكرة متقاسمة وعضو مؤسس لمنشورات تيريزياس في الذكرى ال46 لأحداث17أكتوبر 1961 أن فرنسا قللت من ضخامة تلك الجرائم لكونها مبعث اشكال لوقوعها على التراب الفرنسي، وبالذات في قلب العاصمة باريس، باعتبار أن فرنسا لم تعترف بهذه الأحداث الأليمة وتلك الصفحة السوداء من تاريخها الى غاية اليوم· وهو السياق الذي أشار من خلاله سفير الجزائربفرنسا، السيد ميسوم سبيح، خلال الوقفة التي نظمت ببلدية باريس في ذكرى 17 أكتوبر نهاية الأسبوع، الى أن تحمل مسؤوليات الماضي من شأنه ان يفضي الى توطيد العلاقات بين الشعبين الجزائري والفرنسي· كما عبر العديد من ممثلي الجمعيات المناهضة للتمييز، بهذه المناسبة، عن أسفهم لكون فرنسا لم تتحرر بعد من ماضيها الاستعماري ولم تعترف بعد بجرائم الدولة التي اقترفتها باسم الشعب الفرنسي، مشيرين إلى أن قانون 23 فيفري 2006 الممجد للاستعمار يعتبر وصمة عار تأتي لتعزز موقف فرنسا المتعنت والرافض للاعتراف بجرائمها· وي هذا السياق أضاف رئيس الحركة المناهضة للتمييز ومن أجل الصداقة بين الشعوب، السيد مولود عونيت، أن كسب ثقة الشعب الجزائري وصداقته المتينة والدائمة في اطار الاحترام المتبادل بين الشعبين لا يمكن ان تحدث إلا بالقضاء نهائيا على هذا السم الذي يتمثل في الاديولوجية الاستعمارية ومن ثم الاعتراف رسميا بالجرائم الاستعمارية وهو ما ذهب إليه عمدة باريس السيد بيرا تران ديلا نوى الذي أوضح انه يتعين عي فرنسا التحلي بشجاعة الحقيقة السياسية بخصوص القمع الدموي للمظاهرات السلمية، معربا عن أمله في أن تنظر فرنسا الى هذه الجريمة الاستعمارية بشيء من الشجاعة والنزاهة والتبصر،، مؤكدا أنه يسعى لحمل باريس على الاعتراف الرسمي بهذه الجريمة التي ارتكبها موريس بابون· من جهة أخرى؛ تساءل المؤرخون الجزائريون عن غياب حصيلة الموتى في مجازر 1945 و1961 بالرغم من وجود إدارة الحالة المدنية حيث طالبوا بفتح الأرشيف على الجميع سواء المؤرخين أو المواطنين لتطوير البحث التاريخي في هذه القضايا في اطار فرنسي - جزائري ودولي، وفي هذا الصدد اعتبر هؤلاء المؤرخين أن تعليم التاريخ في فرنسا بكل جوانبه غير ممكن حاليا لغياب شرطين اساسيين يتمثلان في ضرورة الاعتراف بهذا التاريخ، وإعادة كتابته بالرغم من العراقيل التي قد تبرز آنذاك على غرار استحالة الحصول على الأرشيف· وقد تم مساء الأربعاء تنظيم تجمع على جسر سان ميشال بباريس للترحم على أرواح الجزائريين ضحايا القمع الدامي ل17 أكتوبر1961 والمطالبة بالاعتراف الرسمي بجريمة الدولة المرتكبة من طرف السلطات الفرنسية في حق الجزائريين الذين كانوا يدافعون عن حقهم في المساواة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها· حيث عمدت الشرطة الفرنسية إلى قتل الآلاف منهم ورميهم في نهر السين وتعذيب وسجن الآلاف أيضا· وأكدت هيئة الدفاع عن العائلات التي رفعت دعوى ضد موريس بابون لاقترافه جريمة ضد الانسانية ان القضاء الفرنسي رفض البث في هذه القضية من خلال تشريع انتقائي اذ أدرج التشريع الفرنسي في 26 ديسمبر 1964 مفهوم جريمة ضد الانسانية في جهازه القانوني وذلك من أجل تفادي ادراج جرائم الحرب·
