أميار لا مهمة لهم إلا المصادقة على وثائق الحالة المدنية وتصحيح قوائم الانتخابات

38 بلدية مفلسة بالمسيلة

تفوق الديون المترتبة سنويا على عاتق بلديات المسيلة 58 مليار سنتيم، متوزعة على 38 بلدية عاجزة عن تغطية نفقاتها عن طريق مداخليها الذاتية، مما جعل مجالسها ومسؤوليها مجرد أعوان لرصد هذا الإفلاس المزمن وتبليغه للهيئات الوصية للحصول على دعم موازناتها منتصف ونهاية كل سنة .
بنفقات تكاد تكون ثابثة منذ سنوات، وصلت 222 مليار سنتيم سنويا، وبمداخيل لا تتجاوز 168 مليار سنتيم، تحوّل رؤساء ومجالس أغلب بلديات المسيلة إلى حاملي حقائب لديونها نحو مقر الولاية، لتسوية فواتيرها وأحيانا تحت ضغط التهديدات بقطع العديد من الخدمات عنها كالكهرباء والهاتف والماء والإنارة العمومية. وباستثناء تسع بلديات هي في الأساس مقرات دوائر، بالإضافة إلى عاصمة الولاية، تبقى 38 بلدية عاجزة عن توفير ما تسدد به مقابل شراء حافلة نقل مدرسي، أو منصب شغل، أو تهيئة ساحة عمومية، أو توسعة لإنارتها العمومية، فيما يبقى أكثر من 26 بلدية في حاجة إلى مذبح بلدي يستجيب لشروط الرقابة على هذه الخدمة العمومية، أو سوق عمومية للحاجيات اليومية لسكانها. تتكلم حصيلة مالية للولاية بأن مجموع مبلغ البرامج التنموية للبلديات خلال 2008 لا يتعدى 205 مليار سنتيم، مقابل 1130 مليار للبرامج التنمية القطاعية، منها 558 مليار سنتيم لإعادة تقييم الأغلفة المالية للمشاريع، وهو ما يعبر عن خلل واضح في التسيير والإنجاز والدراسات، أي أن مبلغ تصحيح هذا الخلل يساوي أكثر من ضعف ما هو مخصص للبرامج التنموية للبلديات، والذي لا يمثل في الواقع سوى 18 بالمائة من مجموع الاعتمادات المالية للسنة المنصرمة. وبذلك تبقى المطالب المعبّر عنها من طرف السكان عن طريق منتخبيهم مؤجلة، أمام أولويات تعبر عنها الإدارة بنفسها، كأن تتصدر التهيئة الحضرية لمقرات البلديات الريفية الأولوية بدل توفير ماء الشرب للقرى و المداشر ، وأن تتصدر " محلات الرئيس " في بلديات، دون جدوى تجارية أو حرفية، طليعة البرامج قبل توفير الدعم للنازحين للعودة إلى ديارهم، أو على الأقل تثبيت ما تبقى من السكان في مواقعهم الريفية المهددة بالإخلاء والتدفق على التجمعات الحضرية الكبرى، والخلاصة، أن المجالس البلدية المنتخبة ورؤساء البلديات الذين صرفت أموال طائلة في إطار برنامج تكوينهم ورسكلتهم، خلال السنة المنصرمة، لم تعد لهم سوى مهمة جمع القمامات والمصادقة على وثائق الحالة المدنية وتصحيح القوائم الانتخابية والتفرج على مشاريع تسير عن بعد .