الرئيس بوتفليقة يعتبر تنصيب وكالة التعاون والتخطيط انتقالا إلى مرحلة إنجاز المشاريع

مشروع "النيباد" يخرج من التنظير إلى التطبيق

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من العاصمة الإثيوبية آديس أبابا، بأن تنصيب وكالة التعاون والتخطيط يشكّل مرحلة بالغة الدلالة في عملية تنفيذ "النيباد "والانتقال الفعلي من مرحلة التوعية إلى مرحلة إنجاز المشاريع الجهوية والقارية.
عبر، أمس السبت، رئيس الجمهورية لدى تدخله في إطار القمة حول إدماج النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي، عن أمله في أن يمنح الإدماج هذا "للاتحاد الإفريقي ولوكالة التعاون والتخطيط على حد سواء مزيدا من الفعالية في التكفل المنسق بالنشاطات والبرامج الرامية إلى النهوض بتنمية قارتنا".
وأضاف الرئيس بوتفليقة أن تحديد مهام الوكالة "لابد أن يفضي إلى توضيح مجال تدخلها وتحاشي تداخل صلاحياتها مع بقية هيئات الاتحاد الإفريقي".
واعتبر رئيس الجمهورية أن "الشروط اللازمة باتت مستوفاة لتمكيننا من رفع توصية لندوة الاتحاد الإفريقي بتكريس اكتمال هذا المسعى"، معبرا عن "ارتياحه لمضمون التقرير الذي قدم حول عملية إدماج النيباد ضمن الاتحاد الإفريقي". وواصل رئيس الجمهورية يقول إن "تمويل النيباد ووكالته أمر بالغ الأهمية، لاسيما وأنه يتعين أن يستجيب للمقتضى الثلاثي المتمثل في القيادة والتملك والشراكة التي تقوم عليه المقاربة المستجدة". ووصف رئيس الدولة الإجراء ب "الأساسي" لمنح الموارد في إطار الميزانية العادية للاتحاد الإفريقي من أجل سير وكالة التعاون والتخطيط، غير أنه "لا يستطيع بداهة تحقيق طموحات النيباد".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة التي سيعرض مشروع إنشائها على القمة ال 14 للاتحاد الإفريقي، ستكلف بتطبيق أكثر من 80 مشروعا، يستفيد حوالي أربعين منها من تمويلات بنكية.
وللعلم، تتشكل اللجنة الاستراتيجية للنيباد من عشرين رئيس دولة وحكومة، بنسبة أربع رؤساء دولة لكل واحدة من المناطق الجغرافية الخمس للقارة.
ويساعد اللجنة في مهامها مجلس توجيه يتشكل من وزراء ولجنة مديرة، تجمع الممثلين الخاصين لكل رئيس دولة عضو في هذا الجهاز، الذي يعتبر الحل لتحديات تنمية إفريقيا يرجح المشاريع التي تشترك فيها عدة بلدان افريقية.