اغلاق مصنعين لم يحترما قوانين تصريف المخلّفات بوهران

وجّهت اللجنة الولائية للرقابة الصناعية ومكافحة التلوث، إنذارات رسمية لثماني وحدات صناعية بوهران نتيجة عدم احترامها للإجراءات البيئية المنصوص عليها قانونا من أجل الحفاظ على نظافة المحيط والتقليل من نسب التلوث، ويتعلق الأمر بمصانع واقعة على مقربة من بحيرة أم غلاس وبحيرة تيلامين، فيما تم إغلاق مصنعين بعد التأكّد من تشكيلهما تهديدا خطيرا للبيئة والحيوانات الموجودة بها.
كثفت اللجنة الولائية للرقابة الصناعية ومكافحة التلوث بوهران من نشاطها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وجّهت إنذارات رسمية إلى ثماني وحدات صناعية لا تحترم معايير الحفاظ على البيئة بوهران، أين أكدت مصادر مطلعة أن الإنذارات ستتبعها إشعارات رسمية بالغلق إذا ما تم مواصلة عدم إحترام القوانين المنصوص عليها رسميا لحماية البيئة، وهو ما حدث بالفعل مع مصنعين تم إغلاقهما بقرار رسمي نتيجة الخطر الكبير الذي يشكلانها على البيئة بوهران.
فيما أضافت ذات المصادر، أن الأمر يتعلّق بالوحدات الصناعية المتواجدة على مقربة من بحيرة أم غلاس وبحيرة تيلامين التي تتواجد بهما أنواع نادرة من الطيور تعمل اللجنة البيئية على الحفاظ عليهما من أجل التكاثر، غير أن الظروف البيئية التي تسببها بعض المصانع لا تساعد على توفير الجو المناسب لذلك.
أما عن المخالفات التي ارتكبتها الوحدات الصناعية، فيتعلق الأمر بعدم معالجة النفايات الصناعية الناتجة عن نشاطاتها، فضلا عن تصريف الزيوت الصناعية ومختلف المواد الكيميائية مباشرة إلى قنوات الصرف الصحي أو مباشرة إلى المحيط البيئي بدل معالجتها أو إنشاء هيكل بيئي من أجل تصريف المخلفات بالطريقة المنصوص عليها قانونا والملزمة لكل المؤسسات الصناعية بالجزائر وفقا للمادة 03-10 التي تنص على وجود مندوب بيئي بكل مؤسسة صناعية يكون مسؤولا عن تصريف المخلفات بطريقة لا تؤذي المحيط.
اللجنة الولائية للرقابة الصناعية أكدت في أكثر من مناسبة، بأن ما تقوم به بعض الوحدات الصناعية من عدم إحترام للقوانين البيئية، سيكون له أثر سلبي بالغ على المحيط خلال الفترة القريبة الأمد، لاسيما ما يتعلّق بالمياه ونقاء الجو، فضلا عن قنوات الصرف التي لم توجد لتحمل نفايات ومخلفات المصانع، فيما يتم إرسال لجان مراقبة بصفة دورية إلى كل المؤسسات الصناعية من أجل التأكّد من مطابقتها في تصريف نفاياتها للقوانين واللوائح البيئية الموضوعة في وقت سابق والتي تخضع لها تلك الشركات بصفة إجبارية.