أم غلاس...من وراء الكارثة؟

خبراء يستبعدون فرضية اختناق الأسماك نتيجة نقص الأكسجين

- رئيس المنظمة الوطنية لحماية البيئة يؤكد أن الأسماك تسممت بالمياه الملوثة
- نتائج الخرجات التفتيشية أسفرت عن غلق 3 مؤسسات لأسباب لا علاقة لها بالتلوث

لازالت حادثة اختناق الكم الهائل من أسماك الشبوط الملكي ببحيرة أم غلاس بوادي تليلات بولاية وهران تثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء حدوث الكارثة البيئية التي تعد الثانية من نوعها سجلت بالمنطقة الرطبة منذ قرابة الأسبوعين و التي بات فيها 175 نوع من الكائنات البحرية مهدد بانقراض في أعماق البحيرة التي بقيت بعيدة عن مخططات الحماية لسنوات
و أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية البيئة و التراث و تفعيل الطاقات المتجددة السيد بحري بن يحي أن التصريحات التي جاءت بها وزيرة البيئة و التي تفسر الكارثة بانخفاض منسوب المياه و نقص الأكسجين ليست مبنية على أسس علمية و منطقية، مضيفا أن الأسماك بإمكانها التنفس داخل الماء، نافيا أن يكون ما حصل نتاج ظاهرة طبيعية كما ذكرت مصالح البيئة بولاية وهران و أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى تلوث المياه بنفايات سامة لمخلفات المصانع المحيطة بالموقع منها مصنع المشروبات الكحولية القريب من البحيرة، و أوضح السيد بحري بن يحي أن الطيور المهاجرة تأتي من مسافة 45 ألف كلم لتشرب من مياه بحيرة أم غلاس و تموت بعدها ما يؤكد تلوث المياه.
أكثر من 175 نوع من السمك
مهدد بالانقراض بالمنطقة الرطبة
و أضاف المتحدث أن هناك أكثر من 175 نوع من السمك في بحيرة أم غلاس و تراجع العدد بسبب نقص التكاثر نتيجة تسمم عدد كبير من هذه الأسماك خاصة في موسم التكاثر الذي يبدأ في شهر مارس من كل سنة، و ذكر خبراء في البيئة أن مسألة أم غلاس تكمن في إقليم بلدية وادي تليلات و في مصبات المصانع، مشيرين إلى الإهمال الذي طال هذا الموقع رغم دق ناقوس الخطر قبل أكثر من 6 سنوات، و اقتراح المنظمة الوطنية لحماية البيئة و اللجان المتخصصة مشروع أم غلاس كمحمية محلية يلتزم من خلالها أصحاب المصانع بانجاز محطات تصفية صغير قرب مصانعهم تصفية مخلفاتهم و المياه القذر التي تصب اليوم في البحيرة
و أمام خطورة هذا الوضع فان مصالح البيئة و حتى الجمعيات المتخصصة في المجال بسطت الكارثة من خلال اعتبار كونها مجرد ظاهرة طبيعية لا أكثر، و في الوقت الذي أرجعت اختناق الأسماك إلى انخفاض منسوب المياه في البحيرة و نقص الأكسجين يرفض خبراء في البيئة و حتى المواطنون العاديون الذين يترددون باستمرار على المنطقة الاقتناع بهذه الفرضية التي أكدتها مديرة و وزيرة البيئة خلال زيارتها الأخيرة باعتبارها نتيجة التحاليل المخبرية الأولية، في حين ذكرت مصادر من مديرية البيئة انها تنتظر نتائج التحاليل التي أجرتها مخابر متخصصة على مستوى عدة مصالح معنية منها مديرية الصيد البحري و تربية المائيات، و سيور، مؤكدة أن ما حصل هو نتاج ظاهرة طبيعية 100% نافية وجود أي عوامل أخرى غر طبيعية كالتلوث الناتج عن مصبات المياه القذرة في البحيرة و الذي يتحدث عنه الجميع في انتظار ما ستكشف عنه التحاليل المنتظرة التي تجرى على المياه و السمك و التي يفترض ألا تتجاوز 5 أيام من وقت وقوع الحادثة.
و من جهتهم أكد خبراء في البيئة أن ما وقع هو نتيجة تلوث مياه البحيرة بمياه الصرف الصحي للمؤسسات المتواجدة بالمنطقة الصناعية لوادي تليلات كما أن وزيرة البيئة لم تنف ذلك أثناء معاينة الموقع إلا أن مديرية البيئة نفت وجود مصبات مرخصة و ولم تأكد بعد وجود مصانع أخرى غير مرخصة توجه نفاياتها إلى البحيرة، و حتى الخرجات التفتيشية التي تعتبر أول إجراء اتخذ لحل المشكل الكبير لم تأت بنتيجة حيث أسفر البرنامج على غلق 3 مؤسسات فقط لأسباب لا علاقة لها بتلويث مياه أم غلاس و لا بالكارثة البيئية، إذ تبث أن إحدى هذه المؤسسات تنشط دون وثائق إدارية صدر في حقها قرار الغلق النهائي و مصنعين آخرين تم اعذارهما و وجه لهما قرار الغلق المؤقت، و بالتالي استبعدت حسب النتائج الأولية لخرجات اللجنة الولائية وجود أي مصبات لمخلفات المصانع بالمنطقة الرطبة.
حين تنقلنا إلى المنطقة الرطبة أم غلاس التمسنا استياء العديد من المواطنين منهم السكان القريبون من الموقع و آخرون يمرون من هناك باتجاه بلديات شرق الولاية، استيائهم لم يكن بسبب نفوق الأسماك بل كان بسبب الإهمال الكبير الذي طال موقع بحجم و أهمية بحيرة أم غلاز التي تزخر بتنوع بيولوجي نادر كانت تلك أولى نتائجه المتوقعة حسب تصريحات بعض المواطنين الذين أكدوا تلوث مياه البحيرة و الروائح المنبعثة من على بعد أكثر من 50 مترا طيلة أيام السنة تؤكد ذلك.