تحوّل الطريق الرابط ما بين حي 105 مسكن، ووسط بلدية المرسى الكبير إلى خطر حقيقي على المارة من الراجلين والمركبات على حد سواء، بعد أن انزلقت بنيته التحتية، وبشكل يستدعي التدخل العاجل من طرف السلطات المحلية التي بقيت مكتوفة الأيدي، حيث تؤكد مصادر "الوطني" أنّ، السبب الرئيسي من وراء اهتراء الطريق هو الغش الذي طاله في الانجاز، بعد أن تلاعب منتخبون من المجلس البلدي بميزانيته الخاصة بإعادة ترميم إحدى قنوات الصرف الصحي. استغربت جمعيات من المجتمع المدني الناشطة ببلدية المرسى الكبير، قرار الجهة المسؤولة التي تقف من وراء تخصيص غلاف مليار ونصف المليار سنتيم على طريق لا يتجاوز طوله 300 متر، على اعتبار أنّ الأشغال انطلقت به منذ سنة 2009 بعد أن تمّ تعيين مقاول باشر أشغالاً ترقيعية "البيركولاج"، ذهب بريقها مع حلول موسم الشتاء للموسم الفارط، حيث بات من الصعوبة على قاطني حي 105 مسكن التوجه إلى منازلهم، إلى درجة أنّ تلاميذ الحي المذكور باتوا يمتنعون عن التوّجه إلى مزاولة الدراسة خوفا من الغرق في الأوحال أو السقوط من الحواف الجانبية للطريق، وأضافت مصادر" الوطني"، أنّ التلاعب بدا جليا في بالمال العام على خلفية أنّ، البلدية قامت بتعيين مقاول ثاني بعد انتهاء أشغال المقاولة الأولى التي كلفت بانجاز المشروع، لغرض ترميم شبكة صغيرة لقنوات الصرف الصحي، وخصّصت لذلك مبلغ 200 مليون سنتيم، ما يعتبر بحسب محدثينا، تلاعبا مفضوحاُ بالميزانية السنوية التي تمنحها الولاية للبلدية، بل الأبعد من ذلك، تردف مراجعنا، أنّ تعيين مقاولين اثنين في ظرف سنة أو أكثر، يعكس مدى التواطؤ الذي تنتهجه شخصيات من داخل بلدية المرسى الكبير مع هؤلاء المقاولين، حيث لم يسبق لأي مشروع بحجم طريق 105 مسكن، وأن استنزف مبلغ ضخم بقيمة مليار ونصف، في وقت لم يطرأ عليه أي تغيير، وظل عائقاً في وجه المواطنين الذي يجمعون أنّ المبالغ المصرحة بها من طرف البلدية، هي اقل بكثير من تلك التي شملها التلاعب في فواتير الأشغال، وبالاستناد على أطر غير قانونية. وبالموازاة مع ذلك، طالب عدد من رؤساء لجان الأحياء من والي وهران عبد المالك بوضياف بتعيين لجان تحقيق لتقصي الوضع وتشريح نفقات المشروع وفق دفتر الشروط الذي يربط البلدية مع مقاولي الأشغال، وتركزت مطالب المواطنين في دعوة والي وهران نفسه إلى القيام بزيارة إلى المرسى الكبير والوقوف شخصيا على ما آلت إليه الأوضاع بشكل عام، خصوصا ما تعلق بالتلاعب بالمال العام، وعلاقة المنتخبين فيما بينهم، معتبرين أنّ قناة الصرف التي أُنفق لأجلها مبلغ 200 مليون سنتيم لا تزال على حالها، وأنّ أشغال الحفر ما هي إلاّ تمويهاًً لتغطية حجم الكارثة.
