الهدوء يعود إلى وهران

تعيين خبير لتحديد خسائر الولاية ومثول 23 متظاهرا أمام محكمة السانيا

عاد الهدوء أمس إلى ولاية وهران واستأنف العديد من التجار الذين أغلقوا محلاتهم التجارية نشاطهم، كما كانت حركة المواطنين جد عادية خصوصا مع تطمنيات الحكومة بتعليق الرسوم على زيوت المائدة والسكر، فيما عينت الولاية خبيرا لتحديد الخسائر المعتبرة التي كبدتها أيادي المشاغبين مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا 23 مشتبها فيه في أحداث الشغب بينهم مسؤول تنظيم الإتحاد الولائي للشبيبة الجزائرية بسيدي الشحمي (م.ص) و(ك.س. أ) الأمين الولائي المشتبه في تحريضهما للمحتجين في انتظار تقديم الموقوفين أمام ممثل الحق العام لدى محكمة وهران اليوم.
ولاية وهران وإن كانت خسائرها معتبرة مقارنة بالولايات المجاورة كالعاصمة وتيبازة، إلا أن هناك العديد من المنشآت العمومية تم تخريبها على غرار مقر الأمن الحضري بحي ابن سينا الموجود قيد الإنجاز، إذ حرقه المتظاهرون وحولوه إلى رماد، فضلا عن مقر الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بحي الضاية والذي طاله التخريب وتحطيم تجهيزاته وسرقة بعضها كأجهزة الكمبيوتر وكذا تحطيم 22 عمودا كهربائيا والإضرار بمقر سامباك مجمع الحبوب بحي الحمري، علاوة على تخريب محطة الحافلات بحي بوعمامة بسيدي البشير، وشكلت هذه المرافق العمومية أهم الممتلكات التي تضررت جراء تخريب المحتجين ممن توغل في صفوفهم اللصوص وجعلوا من انتفاضة هؤلاء فرصة لسرقة ونهب الأغراض، ناهيك عن تحطيم أزيد من 50 سيارة وتفحيم بعضها في أعقاب قطع الطريق الوطني رقم 11 وهي في مجملها ممتلكات خاصة أودع أصحابها شكاوى لدى الجهات الأمنية، وعينت في هذا الإطار ولاية وهران بناء على تعليمات الوالي خبيرا لتحديد الخسائر المادية، ويأتي هذا في الوقت الذي جرى فيه تقديم 23 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا أمس بينهم ثمانية متورطين في أحداث الشغب ببلدية سيدي الشحمي التي عرفت إنفلاتات حظيرة للأوضاع، حيث حاول تحطيم 22 عمودا كهربائيا وحرق محطة حافلات ومقرا في طور الإنجاز
المحتجون تحطيم وتخريب مقر صندوق الضمان الإجتماعي، غير أن وقفة الدرك الوطني تصدت لمثل هذه الأفعال وقد تم ضبط جميع الموقوفين حسب مراجع الوطني متلبسين في حرق العجلات المطاطية وغلق الطريق برضوض الحجارة والمتاريس. وعاشت بعض مناطق الولاية طيلة الأربعة أيام الماضية غليانا شعبيا خصوصا منها الأحياء الشعبية، ابن سينا، الضاية والحمري وسيدي البشير ببلدية بئر الجير والكرمة، فيما تمكنت عناصر الأمن الولائي والدرك الوطني من توقيف أزيد من 140 شخص، فإنه قد تم الإفراج أمس عن حوالي 40 موقوفا. وموازاة مع ذلك استمر التحقيق في الجهات التي ضلعت في إثارة غضب الشبيبة. ويذكر أن البرلمانيين ومنتخبي المجلس الشعبي الولائي وبعض البلديات عقدوا أمس بعد فوات الأوان اجتماعا طارئا لإصدار بيان استنكاري للأحداث الدامية علما أنه لم يلاحظ نزول ولا منتخبا محليا إلى ميدان الاحتجاج لتهدئه المواطنين المتظاهرين.
وفي عملية سبر آراء أجرتها "الوطني" مع بعض السكان القاطنين بالأحياء العتيقة سيدي الهواري وحي النصر وسان بيار فإن هؤلاء أعربوا عن كونهم اعتادوا والاحتجاج على السكنات والظروف الاجتماعية المزرية، وأملوا تحسين الأوضاع خصوصا مع الوعود التي قطعها الوالي عبد المالك بوضياف بإنصافهم لذلك رأوا بأن أساليب الاحتجاج وإن وقعت فإنها لا ينبغي أن تكون خارج الأساليب الحضرية علما أن السلطات المحلية كانت قد أوضحت تلقيها تعليمات من وزارة الداخلية حتى تنشىء فروعا بمؤسسات تهتم بالسماع لانشغالات المواطنين والرد عليها.