المتهم الرئيسي كان مجنّدا من طرف الأمن المغربي

ثلاث سنوات حبسا نافذا لثلاثة إرهابيين مغاربة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، في ساعة متأخرة منه في قضية "مغاربة القاعدة" بثلاث سنوات حبسا نافذا للشباب الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم بين 23 و26 سنة، بعدما تم اعتقالهم في الحدود المغربية الجزائرية في الفاتح من شهر أفريل سنة 2008 بسبب تورطهم في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن.
وتعود حيثيات القضية حسب قرار الإحالة إلى قيام سلطات الأمن الجزائري بتاريخ الفاتح أفريل 2008، بضبط المتهمين الثلاثة في مدينة مغنية الحدودية بعدما دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير مشروعة، حينما رصدت مصالح الأمن مكالمة هاتفية بين "غ. محمد" الذي كان مراقبا وصهره المتهم الرئيسي في القضية "ب. ياسين"، يطلب خلالها هذا الأخير من الأول أن يمكنه من الانتقال إلى المعاقل الإرهابية بشمال الجزائر بمعية شخصين آخرين ومن ثمة السفر إلى العراق للإلتحاق بتنظيم القاعدة هناك، حيث قامت مصالح الأمن الجزائري بترصد خطوات الإرهابي "غ. محمد" حينما انتقل إلى مغنية لتسهيل دخول المغربيين الثلاثة عبر الحدود وقامت بتوقيفهم جميعا بمدينة مغنية.
وأقر المتهم الرئيسي المدعو "ب. ياسين ، 23 سنة" عبر مراحل التحقيق، أنه دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية لكي يقوم بالمتاجرة في الألبسة وأخذها إلى المغرب وكذلك الحال بالنسبة لكل من "ع. بلال ، 26 سنة" و"ح. محمد" اللذين أقرا في كل مراحل التحقيق وأمام مثولهما أول أمس أمام القاضي، أن دخولهما إلى الجزائر كان بطريقة غير شرعية للقيام بالمتاجرة في الملابس وإدخالها إلى المغرب.
وقال المتهم الرئيسي "ب. ياسين" وبعد توجيه القاضي له سؤال عن علاقته بالجماعة السلفية، إنه متشبع بالفكر السلفي، مبررا أن السلفية في الجزائر تختلف عن تلك المعروفة بالمغرب، حيث انه متشبث بالسلف الصالح والسنة وليس السلفية المعروفة بالجزائر الداعية للدعوة والقتال. وصرح أيضا أنه قد اعتمد على صهره المدعو "غ. محمد" الذي ينتمي هو الآخر إلى الجماعة الإرهابية بالجزائر، حيث انه من أكد له أنه يستطيع مساعدته للدخول إلى الجزائر.
كما كشف "ب. ياسين" انه كان مجنّدا من طرف الأمن المغربي، لنقل أخبار أتباع التيار السلفي بمساجد مراكش التي ينحدر منها، موضحا الخلاف الكبير الذي حدث معه ومسؤولي الأمن المغربي، عندما قام بإبلاغهم بأنه سيوقف التعاون معهم بسبب ضغط أسرته عليه.
وقال المتهم انه قد صرح عبر مراحل التحقيق، إن نشاطه ومصالح الأمن المغربي كان بمثابة صفقة عقدها ليتم إطلاق سراحه بعد اعتقاله بسبب اشتباهه بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية في المغرب، مقابل أن يكون عينا على أشخاص يشتبه الأمن المغربي في وجود صلة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية.
وكان "ب. ياسين" على اتصال مع صهره "غ. محمد"، عضو في الجماعات الإرهابية بالجزائر، الذي أخبره عن رغبته في الإلتحاق بالجهاد في العراق، إلا أن صهره اشترط عليه الالتحاق بالجماعة الإرهابية بالجزائر أولا ثم يتم إرساله إلى الجهاد في بلاد الرافدين.
هذا، ويذكر أن النيابة العامة قد التمست في حق الشبان المتهمين عشر سنوات سجنا مع دفع مليون دينار جزائري غرامة مالية، فيما تمسك الدفاع بالبراءة كون المتهمين الثلاثة لم يقم ضدهم أي دليل يؤكد قيامهم بأعمال إرهابية.