في ظل تزايد حالات الإصابة بمرض الربو بالمنطقة الصناعية : ضريبة التلوث تعود إلى الواجهة بأرزيو

اتسعت رقعة الإصابات بمرض الربو والحساسية بالمدينة البترولية أرزيو في أوساط المواطنين بشكل لافت للانتباه خلال السنين الأخيرة لاسيما في أوساط الأطفال والكهول، حيث وصلت نسبة الإصابة حدود 65 بالمائة تقريبا مما جعل أغلبية المواطنين يفرون من المنطقة الصناعية بحثا عن السلامة الصحية في غياب أدنى الحلول الطبية الاستعجالية للتقليل والتقليص من ظاهرة اتساعه. وحسب أحد الصيادلة بأرزيو فإن نسبة اقتناء الدواء من الصيادلة ترجع إلى وصفات الأطباء لذوي الأمراض الحساسية حيث أكد أنه توصل خلال نهاية الشهر الماضي إلى حوالي 75 بالمائة من المواطنين من بينهم حوالي 55 بالمائة من الأطفال، وأضاف بأن مداخيل ميزانية صيدلية قاربت ما قيمته 80 مليون سنتيم فيما يتعلق بأدوية الربو والحساسية، وهو مؤشر حقيقي على تفشي هذا المرض بشكل كبير مما جعل جل المواطنين يفكرون في الهجرة من أرزيو باتجاه مناطق أخرى. وأمام هذه الوضعية العالقة، فقد دقت العديد من الجمعيات ناقوس الخطر إزاء اتساع هذا المرض في ظل غياب النجاعة والتكفل بالمرضى وكذا الحيلولة دون وقوع إصابات جديدة.
في هذا الإطار، عبر العديد منهم عن ضرورة إقامة المصانع التي تقوم بالإفرازات السالفة بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان كما أن مصنع الأمونياك والأسمدة الآزوتية وأثناء عملية الإفرازات التي يشهدها أسبوعيا وشهريا فإنه يؤدي إلى عدة اختناقات في صفوف المواطنين.
هذا وقد طرح الكثير من القائمين والمعنيين مشكل ضريبة التلوث التي تدفعها المركبات الصناعية للبلديات نظير النفايات الصناعية السامة التي تفرزها هذه المركبات، حيث علمت النهار أن بعض البلديات تستفيد من هذه الضريبة التي لا تتعد 3 بالمائة في حين أن رؤساء بعض البلديات يجهلون وجود هذه الضريبة المنصوص عليها قانونا في إطار الوقاية الصحية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مشكل آخر يطرح نفسه هو أن البلديات المستفيدة من ضريبة التلوث مجبرة على ضرورة توزيعها على المواطنين بشكل نقدي مادي أو على شكل التكفل الصحي بالمرضى من خلال إعداد قائمة لمرضى كل المنطقة ومتابعتهم عن كتب أو إبرام صفقة مع صندوق التأمينات الاجتماعية والصيادلة لهؤلاء المرضى المستفيدين من دواء الحساسية للتكفل الطبي بهم مع مراعاة الظروف الاجتماعية.