الأموال المجمدة المعادة إلى تونس ستستثمر في التربية

صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في التربية كيشور سينغ أن الأموال المجمدة المعادة لتونس ستستثمر أيضا في التربية. ويرى المقرر الأممي أنه "اثر الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي قصد إعادة الأموال تتاح أمام السلطات التونسية فرصة تاريخية للتأكيد أن التربية تعتبر من أولى الأولويات الوطنية". و أردف الخبير يقول أن التربية التي تعتبر مصدر تطور إنساني وازدهار اجتماعي "تعد ملكا عموميا يستحق استثمارا واسعا على المستوى الوطني" داعيا الحكومة التونسية إلى "عدم التخلف عن موعدها مع التاريخ" و وضع الحق في التعليم في قلب الإصلاحات التاريخية المباشرة". و اقترح في هذا الصدد أنه "في إطار مسار الدمقرطة و الإصلاحات التي تفرض نفسها في مجال التربية يجدر إحداث صندوق خاص للتربية". و يرى أن "صندوقا كهذا "يمكنه أن يمول مشاريع بالغة الأهمية لتوفير تربية نوعية و تشجيع تكوين الأساتذة". و أوضح انه "أمام متطلبات التنمية الوطنية و العصرنة يمكن استهداف مثل هذه المشاريع قصد رفع فرص التمهين للشباب التونسي بما يتوافق مع طلب الاقتصاد والصناعة". و يندرج هذا الصندوق في إطار تواصل الاجتماع العالمي حول التربية للجميع الذي نظم مؤخرا تحت إشراف منظمة اليونسكو و الذي التزم خلاله وزراء التربية الحاضرين برفع الميزانية الوطنية المخصصة للتربية. و أوضحت منظمة الأمم المتحدة أنه في السياق الحالي من الأزمة الاقتصادية و خفض الميزانيات المخصصة للتربية بات البحث عن استراتيجيات بديلة للتمويل على غرار الصندوق المقترح ضروريا لتوفير تربية نوعية.