سورية تأسف من انتهاج مقاربة خاطئة للأزمة على خلفية طلب الإحالة إلى الجنائية

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى المجلس لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية. وأكدت الخارجية في رسالتها أن" الحكومة السورية تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تشكل تحولاً كبيراً عن الاستقرار والأمان وحرية الدين والمعتقد التي كانت تتمتع بها سورية والسوريون قبل الأزمة، إلا أن الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج". ولفتت الوزارة إلى أنه لم يعد خافياً على أحد "التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم". وعرضت الخارجية الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة والتي كانت موضوع عدد من الرسائل التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أوقات سابقة، موضحة أن سورية "شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات صدقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المدنيين والعسكريين... وقامت اللجنة بإحالة الجزء الأعظم من أعمالها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وبقي عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة وقد تم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم". وأكدت الوزارة أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة «يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة... ففي الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشأن الشعب السوري والقانون الدولي الإنساني ...فإنهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسياً وإعلامياً ولوجستياً وعسكرياً بينما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من أجل خرق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وتعرقل بعض الدول الموقعة الحوار الوطني السوري والتوصل إلى حل سلمي للأزمة وفقاً للبرنامج السياسي» الذي طرحه الرئيس السوري بشار الأسد منتصف هذا الشهر.