تكريس سياسة الإقصاء أثرت سلبا على المحيط وأسقطتهم من معادلة التنمية : سكان حي المركبات بغليزان يطالبون بحقهم في التهيئة

طالب سكان حي "المركبات" بعاصمة الولاية غليزان السلطات المحلية بالولاية وعلى رأسها السيد والي الولاية، التدخل لدى الهيئة المنتخبة المكلفة بتسيير شؤون المواطنين بالبلدية وكذا مديرية الأشغال العمومية من أجل تحقيق مطالب السكان الخاصة بتهيئة الحي الذي استثني على مدار سنوات عديدة من برامج المشاريع التي استفادت منها البلدية. وكما جاء في اتصال لمجموعة من السكان بجريدة "النهار الجديد"، أن الحي المذكور أصبح نقطة سوداء في خارطة التجديد الذي عرفته المدينة خاصة في الفترة الأخيرة. ويؤكد هؤلاء أنه رغم السنوات العديدة التي مرت على إنجازه التي تعود إلى بداية الثمانينيات، زيادة على وجوده بوسط المدينة، والحالة التي آلت إليها العمارات والطرق وكذا الساحات الموجودة به، إلا أنه لم يستفد من أي مشروع لإعادة تهيئته. كما أوضحوا أن مراسلاتهم المتكررة إلى الجهات المعنية والمجالس البلدية المتتالية لم ينالوا منها سوى الوعود الباهتة التي تعبر عن العجز في التكفل بمشاكل المواطنين، وهو ما زاد في تدهور الوضع، حتى وصل إلى سقف الكارثة في الوقت الراهن. ويضيف هؤلاء في رسالتهم أن غالبية العمارات الموجودة بالحي أصابها التصدع، الأمر الذي جعلهم خصوصا سكان الطوابق الأخيرة تحت تهديد تسربات مياه الأمطار، في ظل رفض المديريات المعنية خاصة ديوان الترقية والتسيير العقاري التكفل بها بحجة أنها لم تعد من اختصاصاته محملا المسؤولية لمصالح البلدية التي رفضت هي الأخرى معاينة الوضع. إلى جانب هذا كشف السكان أن الإهمال وتكريس سياسة الإقصاء أدت إلى تردي فضيع في المحيط حتى أصبحت الإنارة العمومية منعدمة بمعظم شوارعه الترابية التي أصابها الاهتراء. كما طالب السكان السلطات ببرمجة جملة من المرافق الإدارية منها "ملحقة إدارية ومركز بريدي" التي أصبحت ضرورية بالنسبة لسكان هذه الجهة التي تضم إلى جانب حي المركبات أحياء 202 مسكن و119 قطعة المعروف ب "الحفرة" وحي إعادة البناء التي تكون في مجملها كثافة سكانية معتبرة، مطالبين في نفس الوقت مسؤول الولاية الأول بمساعدتهم في تجاوز وضعهم الراهن وعدم إسقاطهم من معادلة التنمية التي باشرها على عموم الولاية.