مدام دليلة تحتال على رجل أعمال وتسلبه فيلا قيمتها 86 مليار سنتيم

الخبير حرّر تقريره بدون معاينة مالك العقار نزولا عند رغبة طليقته وأبنائه لاسترجاع ممتلكاته
لم تجد «مدام دليلة» حلا لإنقاذ ممتلكات عائلتها بعد عرض جزء منها في البيع بالمزاد العلني بما فيها الفيلا والمطعم بمنطقة حيدرة، سوى استعمال مناورات احتيالية مع الشاري وهو رجل أعمال، لاسترجاعها والتخلص من ديونها، حيث أقنعته رفقة بقية أفراد عائلتها بإبرام عقد مبادلة مع طليقها يتعلق بشقتين ومحل تجاري مع تسديد ديونهم المقدرة ب14مليار سنتيم لإيفاء الفارق مبلغ الفيلا المقدر ثمنها ب 86 مليار سنتيم، قبل أن تقوم بالحجر على ذلك الأخير بتواطؤ مع خبير طبي في الأمراض العقلية بعدما تم رفع الحجز على الممتلكات، الذي استغلته في إبطال عقد المبادلة لتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد .مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحية خلال جلسة المحاكمة، تعود إلى الوقت الذي تم فيه عرض بيت عائلة «خ» المتواجدة بحيدرة والذي تقدر مساحته ب 1175متر مربع، للبيع في المزاد العلني المقدرة قيمته ب 86 مليار سنتيم، أين رست الصفقة لصالحه، غير أن العائلة سعت لإبرام إتفاق معه،حيث تم إقناعه بمبادلة الفيلا بحيدرة بشقتين ومحل تجاري في سعيد حمدين مع تسديد ديونهم بموجب عقد مبادلة مبرم عند الموثق مع رب الأسرة «خ.ر» في سنة 2011، وعلى ذلك الأساس أمهلهم 9 أشهر لإخلاء الأماكن، وهي الفرصة التي استغلتها «مدام دليلة» وأبنائها الأربعة بعد مغادرة طليقها إلى سويسرا للحجر عليه بحجة أنه فاقد للأهلية العقلية بسبب إدمانه على الكحول، حيث قامت برفع الدعوى خلال سنة 2012 وقوبلت بالرفض لانعدام الصفة ثم سعت لتثبيت زواجها العرفي رغم أنها كانت مطلقة منذ سنة 1996، ليسعى بعدها إبنها «خ.ع.ع» برفع دعوى أين تم تعيين خبير لفحص المعنى. وواصل الضحية سرده للوقائع، قائلا إن الجريمة تمت بتواطؤ مع خبير طبي مختص في الأمراض العقلية والعصبية معتمد لدى المحاكم، المدعو «ح.أحمد» ، الذي أجرى الخبرة دون معاينة المحجور عليه، التي على أساسها صدر حكم من قاضي شؤون الأسرة يقضي بالحجر على المدعو «خ.ر»، وهو الحكم الذي استغلته العائلة في رفع دعوى أمام القسم العقاري لإلغاء عقد المبادلة التي أبرمه ذلك الأخير مع الضحية، وذلك لاسترجاع منزلهم بعد استغلال الضحية في تسديد ديونهم، ليكتشف بعد انقضاء المهلة التي منحهم إياها أنه وقع ضحية نصب وإحتيال، عندما واجهته «مدام دليلة» التي أنكرت معرفتها به هي وأولادها، رغم أنهم كانوا حاضرين عند إبرام الاتفاق والذي شهد عليه إبنها «خ.ع.ع»، ليجد نفسه أهدر مبلغ 33 مليار سنتيم على هاته العائلة ويخرج في الأخير فارغ اليدين. وأضاف الضحية في تصريحاته أنه سعى لحل للمشكل مع المحجور عليه بطريقة ودية، حيث اتصل به وأخطره بما قام به أبنائه وطليقته ليخبره أنه لم يخضع لأي فحص أو معاينة طبية من قبل الخبير، واشترط عليه أن يسدد له ثمن التذكر وحجز الفندق للقدوم ومساعدته. ولما أخل بوعده ، قرر إيداع شكوى ضد العائلة المتكونة من 6 أفراد إلى جانب الخبير الطبي، التي على أساسها وجهت تهمة النصب والاحتيال والتأثير على الخبراء باستعمال مناورات احتيالية بالنسبة للمتهمين الستة، 3 منهم في حالة فرار والأمر يتعلق بالأب وابنيه، وشهادة الزور والتزوير بالنسبة للمتهم الأخير.المتهمون وبمثولهم ،أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق بعد استفادتهم من إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أكدت المتهمة أن زوجها هو من أبرم العقد بمفرده ولم يسبق لها وأن التقت بالضحية، وأنها تخوفت من إهدار الثروة لتصرفاته اللاّمسؤولة، ليقوم أبناؤها بالحجر عليه موضحة أن نقيب المحامين «سيليني» هو من تكفل بجميع قضاياها، أما الخبير الطبي فقد تضاربت تصريحاته، حيث كان يقول تارة أنه قام بمعاينة المحجور عليه بعيادته المتواجدة بالشراڤة وتارة في منزله بحيدرة، وتارة أخرى قال إنه سافر إلى سويسرا لمعاينته بعد تكفل عائلته بكافة المصاريف، ليفاجيء المحكمة بأنه تقاضى لقاء ذلك مبلغ 3000دينار، وهي النقطة التي ركز عليها دفاع الطرف المدني خلال مرافعته، قائلا إن المتهم سافر إلى فرنسا وليس إلى سويسرا، وذلك لمدة 24 ساعة فقط لتمويه العدالة، حيث استند إلى مراسلة «الأنتربول»، التي أكدت أن المحجور عليه كان بيوم سفر الخبير متواجد ببريطانيا ماجعل الشكوك تحوم حول تواطؤ هذا الخبير مع العائلة في الجريمة، قبل أن يقدم نسخة عن الوكالة التي منحها المحجور عليه لفائدة شقيقه تفيد بعدم خضوعه لفحص طبي. ليطالب بتعويض 10 ملايير سنتيم،وتعويض مسبق 5 ملايير سنتيم ينفذ رغم المعارضة والاستئناف. وفي المقابل حاول دفاع المتهم أن يخرج موكله من قفص الاتهام بسبب خلو الملف من خبرة مضادة تؤكد عكس ما ورد في تقرير الخبرة، مشيرا إلى أن هناك دعوى تم تحريكها ضد الضحية «ش.ح» والموثق في خصوص قضية تزوير عقد المبادلة وقد أحيلت على محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة.
«مدام دليلة» تصاب بإغماء بعد سماعها نص التماسات النيابة

وقد التمست النيابة عقوبات متفاوتة في حق المتهمين، حيث التمست عقوبة عامين و5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 100ألف دج في حق أفراد عائلة «خ» مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهمين الفارين، مع تسليط أيضا عقوبة 5سنوات حبسا نافذا في حق الخبير مع عقوبة تكميلية، تقضي بمنعه من ممارسة مهنته مدة 5سنوات، أصيبت المسماة «ب.د» بوعكة صحية استلزمت نقلها إلى المستشفى، ما حال دون استكمالها بقية الجلسة رفقة إبنتها وإبنها.