يطعن فتاة ويسرق أخرى ويشوه وجه تلميذ ثانوي بعد أسبوع من استفادته من العفو الرئاسي ^^ .. وآخر يضبط متلبسا بالمخدرات بعد ساعات من الإفراج عنه ^^ فاروق قسنطيني: ضعف الإدماج وراء عودة المستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي لارتكاب الجرائم العفو الرئاسي... الفرصة التي يحلم بها الكثير من نزلاء المؤسسات العقابية ممن أدينوا بعقوبات لجرائم اقترفوها... الفرصة التي يتوقعها البعض منهم لتوفر شروط الاستفادة فيهم لدى اقتراب تاريخ الاحتفال بعيد استقلال الجزائر 5 جويلية من كل سنة... ويئس منها البعض الآخر من السجناء الذين يتم استثناؤهم بمقتضى المرسوم لبشاعة وخطورة الجرائم التي تورطوا فيها... غير أن المثير للانتباه للمتتبع لما يدور في أروقة المحاكم من تاريخ 5 جويلية 2015 إلى غاية تاريخ كتابة هذه الأسطر على المستوى الوطني، يلاحظ أن عدد لا يستهان به من المساجين الذين استفادوا مؤخرا من إجراءات العفو الرئاسي عادوا لارتكاب جرائم أبشع وأخطر على الأمن العمومي للمواطن .ارتأت «النهار» الوقوف عند بعض الحالات وعرضها للقارئ دقا لناقوس الخطر من استفحال الجريمة من بعض المسبوقين قضائيا، الذين لم يعتبروا من سابقتها ليعودوا إلى جرائم أبشع تضرب أمن المواطن البسيط بالثقيل وتخل بالنظام العام ليجد رجال الأمن أنفسهم مجددا في مواجهة نفس الأوجه من المتهمين سبق أن ألقوا القبض عليهم وسلموهم للعدالة، ولقوا عقوبتهم قبل استفادتهم من العفو الرئاسي. يطعن فتاة ويسرق أخرى ويشوه وجه تلميذ ثانوي بعد أسبوع من استفادته من العفو الرئاسي في أبشع عملية اعتداءات متتالية طالت تلميذ بالثانوي وطالبة جامعية وموظفة بشركة خاصة بطلها شاب يبلغ من العمر 22 سنة مسبوق قضائيا استفاد مؤخرا، من الإفراج بعفو رئاسي خلال الاحتفال باستقلال الجزائر، والذي ألقي القبض عليه من طرف مصالح الشرطة بباب الزوار، بعد تطابق مواصفات قدمها ضحاياه بعد اعتراض المتهم طريقهم نهارا بتاريخ 13 جويلية 2015، أي بعد أسبوع من الإفراج عنه بعفو رئاسي، وسرق هواتفهم واعتدى عليهم بطعنات سكين شوه وجه التلميذ والموظفة وتسبب لها في إصابات خطيرة على مستوى رجلها. وبمحاكمته سردت الضحية «ب.ص» طالبة جامعية، أن المتهم تتبعها، وفي غفلة أمسكها من الخلف وقام بخنقها وتهديدها بسكين وضعه على رقبتها وسلبها هاتفها النقال، في حين أكد الضحية الثاني «ت.عمر» 17 سنة أن المتهم اقترب منه نهار يوم رمضان، وبيده سيجارة يقوم بتدخينها وعلبة مشروبات منتهكا حرمة رمضان، وأنه احتج على ذلك للقيام به علانية وجهرا وقام بأخذ السيجارة منه وإتلافها، وأنه قام بتوعده ليترصد له ثم قام بتوجيه له ضربة بواسطة «كيتور» على مستوى وجهه من الجانب الأيسر. من جهتها الضحية الثالثة التي دخلت قاعة الجلسات بحالة صحية حرجة، أكدت أن المتهم قام بتتبعها إلى العمارة التي تقطن بها وهددها بالتزام الصمت ب«كيتور» وضع على خدها، غير أنه وجه لها طعنات خطيرة مباشرة بعد صراخها، واحدة على مستوى الفخذ والأخرى على مستوى الوجه، مسببا لها عجزا لمدة 30 يوما. ليدينه القاضي بعد المداولة ب7 سنوات حبسا نافذا، في ملفين و10 سنوات حبسا نافذا مع تفعيل عليه بنود الفترة الأمنية التي تنص عليها المادة 60 مكرر، والتي تطبق فيه حالة تسليط عقوبات سالبة للحرية تفوق 10 سنوات أو تعادلها من خلال حرمانه من كل سبل الإفراج. يعود للسجن بعد ساعات من استفادته من العفو الرئاسي بسبب المخدرات في الحراش! وفي سياق متصل تمكنت مصالح الشرطة بالحراش بتاريخ 5 جويلية 2015، من توقيف شاب في العشرين من العمر متلبسا بحيازة قطعة مخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي والذي تبين بعد التحقيق معه في مركز الشرطة أنه أفرج عنه من سجن الحراش قبيل ساعات، مستفيدا من إجراءات العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال باستقلال الجزائر، ليتم تحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الذي استمع إلى أقواله وحرر محاضر سماع له ثم أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، عن تهمة الحيازة بغرض استهلاك المخدرات. المتهم الشاب أمام هيئة محكمة الحراش اعترف بالجرم المنسوب إليه أمام استهجان القاضي لما اقترفه بعد ساعات فقط من إطلاق سراحه من السجن مستفيدا من العفو، مشيرا إلى أن العفو الرئاسي، كان فرصة له وللمسجونين المستفيدين لمراجعة تصرفاتهم وأن ما قام به يعاقب عليه القانون. أمر بالقبض بسبب جرائم اعتداءات يعيد مستفيد من العفو الرئاسي إلى سجن الحراش وفي ملف قضائي آخر، أفرغت مصالح الشرطة أمرا بالقبض صادر ضد شاب يدعى «ش.ع» ينحدر من خميس مليانة، بموجب حكم غيابي أدين به هذا الأخير من محكمة الحراش سنة 2012، الذي قضى إدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد أسبوع من إطلاق سراحه لتورطه في قضية مخدرات بعد استفادته من العفو الرئاسي عشية الاحتفال بعيد الاستقلال، ليجد نفسه مجددا في السجن عن ملف يتعلق بالسرقة تحت طائلة العنف والتهديد بالسلاح، الذي لم يفرغ إلا بعد إطلاق سراحه، وهو الحكم الذي تم تصحيحه فيما بعد ورفع عقوبته إلى 7 سنوات حبسا نافذا بصحيفة السوابق العدلية. إلقاء القبض على المتهم الشاب جاء بعد أيام من إطلاق سراحه من المؤسسة العقابية في الحراش، مستفيدا من العفو الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال الماضي، قبل انقضاء مدة العقوبة المقررة بحكمه القضائي، تم الإفراج عنه قبل أن يتم توقيفه بعد أيام من ذلك لاكتشاف وجود حكم قضائي ضده يقضي بمعاقبته ب5 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض بإدانته لاعتدائه بالعنف على 3 مواطنين وتهديدهم بواسطة سلاح أبيض رفقة شخص آخر سبق أن خضع للمحاكمة، والذين تعرفوا على المتهم «ش عبد الحق» من خلال سجل المسبوقين قضائيا وأودعوا شكاوي ضده أمام مصالح الشرطة، وأكدوا بأنه الشخص الذي اعتدى عليهم، حيث تعرضوا إلى السرقة بنفس الطريقة وسلبت منهم مبالغ مالية وهواتف نقالة ومجوهرات، وهي الوقائع التي أنكرها المتهم، أمس، خلال مواجهته للتهمة المنسوبة إليه، والتي أكد في سياقها دفاعه أن موكله وجد نفسه مواجها لأمر بالقبض صادر ضده بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن ب5 جويلية الفارط، حيث أدين فيه ب5 سنوات حبسا نافذا، وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2012، لم يتخذ بحقه الإجراءات اللازمة وهو في السجن، قبل إطلاق سراحه لخطأ مادي في الاسم الذي تم تصحيحه وتصحيح المنطوق الذي أدين فيه موكله لترتفع العقوبة إلى 7 سنوات حبسا. مستفيد من العفو الرئاسي يقطع جسده ويطلب سجنه ويوقف بعد ضبط أوراق نقدية مزورة بحوزته وفي سياق متصل، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر تبين أنه مسبوق قضائيا مستفيد من العفو الرئاسي تورط في قضية طرح أوراق نقدية مزورة للتداول، وذلك بعد العثور بحوزته على مبلغ مالي يقدر ب2500 دج منها ألفي دينار مزورة. المتهم الذي استفاد من العفو الرئاسي بتاريخ 5 جويلية، مسبوق في ثلاث قضايا، هذا الأخير أقدم على تقطيع جسده بآلة حادة واتجه إلى مركز الشرطة طالبا إعادته إلى المؤسسة العقابية، وبعد خضوعه للتفتيش عثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر ب2500 دينار منها مبلغ ألفي دينار مزورة، الأمر الذي دفع الشرطة إلى اتخاذ الإجراءت اللازمة ضده وتحويله على محكمة سيدي امحمد للمحاكمة عن تهمة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول، أين أكد أنه فور خروجه من المؤسسة العقابية التقى بابن حيّه وهو من أعطاه المال لشراء بعض الملابس جاهلا منه مصدر الأوراق النقدية المزورة المحجوزة. قسنطيني ل«ا النهار»: «ضعف الإدماج وراء عودة المستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي لارتكاب الجرائم» صرح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في استفسار حول تصاعد جرائم بعض المتهمين عقب استفادتهم من إجراءات العفو الرئاسي، إلى أن ذلك يعود لضعف برامج الإدماج في المجتمع التي من المفروض أن تسطر من طرف السلطات الوصية وموجهة للمسبوقين قضائيا بعد الإفراج عنهم بموجب الإجراءات السالف ذكرها أو عقب انقضاء مدة عقوبتهم بالسجن، مشيرا إلى أن غياب ذلك يتبعه بشكل طبيعي حالة العود إلى مجال الإجرام لبقاء المسبوق قضائيا على الهامش مرفوضا اجتماعيا. مشيرا إلى أن تسجيل بعض حالات العود ليس من شأنه تقييد إجراءات العفو الرئاسي الذي يخوله الدستور والذي يعد كسبيل أمل بالإفراج يتطلع إليه بعض المساجين كل سنة لعلهم يستفيدون منهم ولا يمكن بعض الحالات الشاذة أن تحرم آخرين منه. المحامي تامر ملكاوي: «تطبيق إجراءات العود وتفعيل مادة الفترة الأمنية ستردع المستفيدين من العفو» وفي سياق متصل استفسرت «النهار» من الأستاذ تامر ملكاوي، محام معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، حول أقصى عقوبة يمكن أن تسلط على متهم تمادى في ارتكاب الجريمة بعدما أعطيت له فرصة لاستدراك أفعاله والرجوع إلى جادّة الصواب، فقد تحدث حول تفعيل المادة 60 مكرر من قانون العقوبات التي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية. وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر 10 سنوات أو تزيد عنها، بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية. تساوي مدة الفترة الأمنية نصف مدة العقوبة المحكوم بها. إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس 5 سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها أو عشرين سنة، في حالة الحكم بالسجن المؤبد. كما تطرق المحامي إلى إجراءات العودة التي تسلط على بعض المتهمين الذين يتورطون أكثر من مرة في جرائم متشابهة بعدما سبق أن استفادوا من ظروف تخفيف، بما فيه الحبس مع وقف التنفيذ وقد عقب المحام في حديثه إلى « النهار» أن الأسباب وراء عودة بعض المتهمين للجريمة بعد استفادتهم من العفو قد يكون خلل في ردعية العقوبة مرات، وأخرى تعود إلى فشل في سبل الإدماج.
موضوع : مستفيدون من لاڤراس يعودون إلى بوهدمة بعد ساعات والتهمة ارتكاب جرائم بشعة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
