مواطنون يقتحمون مساكن إيجارية ويطالبون بتسوية وضعياتهم في بوهراوة وواد نشو بغرداية

تشهد المساكن الإيجارية المهجورة والتي لم تتنقل إليها العائلات المستفيدة منها أو التي لم توزع في وقتها على مستوى كل من حيي بوهراوة وحي واد نشو في دائرة غرداية، اقتحاما فجائيا من طرف غرباء من بينهم عائلات محتاجة للسكن، ومنهم مجهولون حوّلوها إلى مكان لممارسة كل أنواع الآفات الاجتماعية، مسببين رعبا حقيقيا لسكان تلك الأحياء، خاصة في الأوقات الليلية حسب العديد من المواطنين الذين تحدثوا إلى «النهار»، والذين طالبوا الجهات المعنية بتسوية وضعياتهم وامتلاكهم تلك المساكن التي بدأت تنهار يوما بعد يوم، بسبب هجرها لسنوات، مشيرين إلى أن أغلبهم لم يستفد من أي صيغة سكنية أو إعانة مالية رغم الملفات المقدمة للمصالح المعنية .من جهة ثانية، هناك العديد من المساكن الاجتماعية الإيجارية تم استغلالها من طرف أشخاص مجهولين قاموا بتحويلها إلى أوكار لممارسة الرذيلة وتعاطي الخمور والمخدرات، وذلك بعدما تم هجرها من طرف أصحابها وهم موظفون من مختلف الإدارات والبنوك العمومية منذ 10 و25 سنة تقريبا، في غياب تام للرقابة من طرف السلطات المعنية المشرفة على تلك المساكن الإيجارية، خاصة وأن بعض مستأجريها لم يسددوا تكاليف الإيجار إلا بعدما استغلت من قبل عائلات محتاجة للسكن، وذلك لاستعمال فاتورة التسديد في الدعاوى القضائية التي ترفع إلى المحكمة لطرد تلك العائلات، وكان صاحبا شقتين إيجاريتين متواجدتين في حي سيدي أعباز، العاملين لإحدى البنوك أكبر مثال على ذلك، حيث تركا المنزلين مهملين منذ أزيد من 20 و25 سنة حسب فواتير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى فاتورة الماء، وتحولا إلى مكان لممارسة كل أنواع الخبائث التي تسببت في حرج وغضب شديدين من طرف سكان المنطقة المجاورين للمسكنين من دون تدخل من طرف المستأجر أو المؤجر الممثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي لا يبعد مقره سوى بضعة أمتار من المنزليين المعنيين، حيث تعرض المنزلان إلى التخريب وسرقة محتوياته من أنابيب الماء والغاز، بالإضافة إلى بعض الأبواب والنوافذ، إلى غاية استغلالهما من طرف عائلتين تم طردهما باستعمال القوة العمومية، وقام أصحاب تلك المساكن وبعد طرد ساكنيها بغلقها عن طريق التلحيم، في انتظار تدخل من قبل الجهات المعنية وتطبيق القوانين المنصوص عليها، والتي تنص على إلغاء عقد الإيجار في حال عدم التسديد أو عدم استغلال المنزل، من جهة ثانية وفي وقت مضى، قام مواطنون من حي بوهراوة بطرد مجموعة من الأشخاص من الجنسين من أحد المساكن الإيجارية المهملة والمهجورة، منذ سنوات، وذلك بعدما حولوا المنزل إلى مكان لممارسة الدعارة، مما تسبب في خلق فوضى عارمة كادت أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، يحدث هذا في الوقت الذي أعطى فيه وزير السكن والعمران والمدينة تعليماته في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لقوانين السكن ومعاقبة المتواطئين معهم، إضافة إلى معاناة العديد من المواطنين الذين اشتكوا من أزمة السكن وغلاء أسعار الإيجار، التي وصفت بالخيالية، وكان والي غرداية «عز الدين مشري»، قد شكل لجنة مراقبة ولائية تقوم بعملية مراقبة روتينية دائمة في أواخر الشهر، لتقييم مدى تقدم أشغال بناء المساكن، مهددا في نفس السياق، بمعاقبة المسؤول المباشر عن المشروع والمقاول المشرف عليه، وذلك بعدما كانت تلك المشاريع تسيّر بشكل من أشكال التقطير الزراعي.