قطر تجري تعديلات وزارية كإجراء تقشفي بعد ازمة البترول

باشرت الحكومة القطرية باجراء التعديلات الحكومية التي اصدرها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاربعاء حيث شملت تغيير وزير الخارجية وتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية وهو أحد افراد الاسرة الحاكمة خلفا لخالد بن محمد العطية الذي عين وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، علما ان منصب وزير الدفاع يتولاه أمير البلاد.
وكان العطية عين وزيرا للخارجية في الحكومة الاولى التي شكلها الشيخ تميم في يونيو 2013، بعيد توليه مقاليد الحكم خلفا لوالده.
وكان التعديل الوزاري وهو الاول منذ تشكيل تلك الحكومة، سبع وزارات من اصل عشرين، ودمج ثماني وزارات بأربع.
وبذلك يكون وزير الشباب والرياضة صالح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة، ووزير التنمية الادارية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير المواصلات جاسم بن سالم السليطي وزيرا للمواصلات والنقل.
وعين محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة اثر دمجهما، وحنان محمد الكواري وزيرة للصحة.
وتأتي خطوة تقليص عدد الوزارات في وقت بدأت الحكومة القطرية باعتماد بعض اجراءات التقشف جراء الانخفاض الحاد في اسعار مواد الطاقة، علما انها تتوقع عجزا في موازنة 2016 هو الاول منذ 15 عاما.
وتوقعت قطر عجزا يناهز 13 مليار دولار في موازنة 2016، ويمكن ان يرتفع الى اكثر من ذلك، بما انه محتسب وفق سعر 48 دولارا لبرميل النفط، في حين ان السعر الحالي يناهز 32 دولارا فقط.