خادمة تسرق ألماسا بقيمة 250 مليون من كنة وزير مالية سابق

تورطت أم لأربعة أطفال في السطو على أموال نجل وزير مالية سابق، حيث استغلت عملها لديه كخادمة ومربية لابنته البالغة من العمر 6 أشهر، لسرقة مبلغ 3200 دولار أمريكي، وهو ما يعادل مبلغ 30 مليون سنتيم، فيما تمكنت من أخذ مجوهرات من المعدن الأصفر والألماس بقيمة 250 مليون سنتيم ملك لزوجته، التي تأسست كطرف مدني لوحدها في القضية، بعدما تمكنت من كشفها بفضل كاميرات المراقبة التي شغلتها بسبب شكوك راودتها حولها.مجريات قضية الحال حسب تصريحات الضحية، تعود للشهر الجاري حينما استغلت الخادمة التي تشتغل بمنزلها المتواجد بمنطقة «لاكولون» في المرادية، منذ حوالي 3 أشهر، الثقة التي وضعتها فيها من أجل تنفيذ مخططها الإجرامي عبر مراحل، حيث في بادئ الأمر استولت على الأموال من درج الطاولة بغرفة النوم، والتي تركها زوج الضحية قبل سفره إلى الخارج، ليتفاجأ باختفائها وعند الاستفسار من زوجته حامت شكوكهما حول عاملة النظافة باعتبار أن الوحيدة التي تملك نسخة عن مفاتيح الفيلا، غير أن هذه الأخيرة أنكرت وأقسمت على النسخة المفرنسة من القرآن ظنا منها أنها تتهرب من العقاب الإلهي، غير أنهما صدقاها وبعد مضي أيام اختفت أغراض ثمينة أخرى من المنزل، بما فيها أساور ذهبية ثم خاتم مرصع بالألماس وأقراط وميدالية ذهبية قديمة تحمل لفظ الجلالة، قدرت قيمتهم الإجمالية ب 250 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي دفع بالضحية وزوجها لتشغيل كاميرات المراقبة من أجل التقصي حول الأمر، عندها صدما برؤيتهما السيدة التي فتحا لهما منزلهما وساعداها ماديا ومنحها أموالا لتسديد مستحقات مفتاح المسكن الاجتماعي الذي تحصلت عليه تقوم بالسرقة، وعند مواجهتها بالجرم اعترفت وأعربت عن ندمها وأكدت أنها مستعدة لإرجاع ما أخذته، ليقوما بعدها بنقلها إلى أحد المساجد وبحضور الإمام وأربعة شهود تعهدت أمامهم على إرجاع ما يقابل المسروقات من قيمة المسروقات نقدا، والتي قومت ب 100 مليون سنتيم، قبل أن يتم إبلاغ مصالح الشرطة القضائية لأمن بئر مراد رايس، التي سارعت لتوقيف المجرمة، ومن ثم تحويلها على محكمة الاختصاص التي أمرت بإيداعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة السرقة. المتهمة وعند محاكمتها، اعترفت بالجرم غير أنها أنكرت سرقة كل المجوهرات التي ذكرتها الضحية. ومن جهتها، راحت محامية الدفاع تبرر دوافع اقتراف موكلتها الجرم بقولها إنها عضت اليد التي ساعدتها بسبب ظروفها المعيشية المزرية ومقارنتها مع ظروف معيشة الضحية، جعلتها ضعيفة وترغب في شراء أغراض لبيتها الذي دخلت عليه فارغا بجدرانه، موضحة أنها قامت بإرجاع الميدالية الذهبية عن طريق جارتها التي توسطت لها في تعريفها بالضحية، وكذا مبلغ 15 مليون سنتيم، مستطردة في كلامها بالقول إن موكلتها سرقت ثم وقعت ضحية سرقة بعد تنقلها إلى سوق رويسو لبيع المجوهرات، أين سلمتها لأحد الشباب هناك من أجل معاينتها، غير أنه أخذها ولم يعد ولم تستطع حتى التبليغ عنه. وبالمقابل، ذكرت محامية الضحية أن موكلتها عاملت المتهمة معاملة الملوك وأن خاتم الألماس اشترته لها كهدية بعدما سمعتها تقول إنها ستشتري خاتم «بلاكيور»، غير أنها سرقته منها، ولم تبخل عنها هي وزوجها في تسليمها أموال الزكاة وتوفر لها معاشا محترما وحتى تسليمها أموال من أجل شراء مدفئة ومنحها تسبيق قبل بداية عملها لديهما، ورغم ذلك، خانت ثقتهما لتطالب إلزامها بدفع تعويض بقيمة 250 مليون سنتيم. وعليه، إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 مليون سنتيم.