الملف الإلكتروني للمرضى.. وداعا للأخطاء الطّبية

وداعا للأخطاء الطبية وعدم تحمل المسؤولية، والوداع للملفات الورقية الكثيرة، ومعاناة المرضى في التنقل من مصلحة إلى أخرى لرؤية الطبيب، كل هذا بفضل النقلة النوعية التي وفرتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال الملف الإكتروني للمريض الذي جعل الملفات الورقية في خبر كان.
قال البروفيسور منصوري، مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران، إن المستشفى باعتباره مرجعا في استخدام تكنولوجيات الاتصال، قد قطع أشواطا كبيرة، حيث تم التخلص من الملفات الورقية للمرضى، الذين كانوا يتنقلون من مصلحة لأخرى، وينتظرون ساعات من أجل استشارة طبية لا تتعدى بضع دقائق. وأضاف البرفيسور «إن الملف الإلكتروني حقق نقلة نوعية في كفاءة وسرعة تقديم الخدمة الطبية للمريض، وتطوير النظام الصحي في وهران بصورة عامة، كما أنه سمح بتحديد تكاليف العلاج في المستشفيات التي لطالما كانت مجهولة، وبالتالي سيمكّن من الإقتصاد في المصاريف.وأكد منصوري، أن الملف الإلكتروني يعد نظاما يتيح إمكانية تبادل الملفات الصحية للمرضى بين المصالح بطريقة آمنة وسهلة، إذ يقوم الطّبيب بالكشف الطبي عن طريق جهاز حاسوب، يمكنه الولوج في أي مكان من خلال كلمة سر، إلى المعلومات الطبية التي لا يمكن لشخص غيره الوصول إليها، وبالتالي حفظ السر الطبي للمريض بالدرجة الأولى، إذ أن النسخ الورقية كانت تمثل مشكلا كبيرا بالنظر إلى تمكن العاملين في المستشفيات، أيا كانوا من الوصول إليها.
سرعة التشخيص ونهاية الطوابير
وأوضح الدكتور، أن الملف الطبي الإلكتروني للمريض، يحوي جميع تحاليله وكشوفاته، بالإضافة إلى الأدوية التي تم صرفها له، ونتائج التحاليل المختبرية والصور الإشعاعية، مما سيمكن الطبيب المعالج من سرعة التشخيص، واتخاذ أفضل القرارات العلاجية، بالإضافة إلى أن النظام يوفر للأطباء القدرة على طلب الدواء بصورة إلكترونية عن طريق ربطهم مباشرة بصيدلية المستشفى، مما يمكن العاملين على مستواها، وكذا الممرضين من تجهيز أدويته في أوانها، كما أن المريض لن يضطر إلى الانتظار فترات طويلة لرؤية الطبيب، كما هو الحال بالنسبة للمرضى الذين لديهم ملفات ورقية، حيث يتم البحث عن الملف في الأرشيف، وكثيرا ما تضيع التحاليل ويضطرون إلى إعادتها.
الحفاظ على السر الطبي للمرضى
أما الدكتور ناصر قريم، المكلف بتطبيق النظام الإلكتروني في المستشفيات، فأكد أن أهم ميزة في الملف، هي أن كل عامل في المستشفى من بروفيسور أو ممرض، أو طبيب مقيم لديه كلمة سر، تمكنه من الولوج إلى الملف الإلكتروني في حدود عمله، فمثلا لا يمكن للطبيب المقيم وصف أي دواء للمريض، إذ يمنع عليه النظام الإلكتروني ذلك، مشيرا إلى أن عملية إعطاء الأدوية تبقى محصورة في رئيس المصلحة فقط. ومن بين إيجابيات الملف الإلكتروني، هو أنه عند وصف الطبيب للدواء، يظهر ذلك آنيا في شاشات إلكترونية رقمية في رواق المستشفى تدعى «dale»، تحدد للممرض الأدوية الواجب منحها للمريض، وأضاف ذات المتحدث، أنه في حال ما لم يتم إحترام الوقت أثناء أداء مهامه، يمتنع النظام عن تسجيل المهمة التي كان سيقوم بها الممرض، وبالتالي كشف المقصرين في العمل.
نهاية الأخطاء الطبية وتحديد المسؤوليين عنها
وأضاف الدكتور، أنه في حال ما تم تعرض المريض إلى خطأ طبي، سيتم بمجرد النقر على شاشة الحاسوب، الكشف عن الطبيب الذي قام بالتشخيص، والممرض الذي قام بالإشراف على متابعة تطبيق بروتوكول علاجه، وبالتالي معرفة كل المتسببين في وقوعه، وتحديد المسؤول الأول عن إقتراف الخطأ.ومن جهة أخرى، سيسمح النظام بالتقليل من الأخطاء الطبية المحتملة عند صرف الأدوية، من خلال نظام الإنذار التلقائي الذي تم إدراجه في الحواسيب الإلكترونية، من خلال فحص فعالية الدواء الموصوف، ومدى تداخله مع الأدوية الأخرى والأطعمة أو حساسية المريض له، إذ في حال ما قام الطبيب بوصف دواء متعارض مع الحالة الطبية لمريضه، يصدر الحاسوب إشارة حمراء تبين أن الدواء يشكل خطرا عليه.